هومبريس – ع ورديني
أعربت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”التدخلات الأمنية العنيفة وتغير المبررة” التي شهدتها عدة مدن مغربية يومي السبت و الأحد، و التي استهدفت مواطنين و مواطنات خرجوا في إحتجاجات سلمية للتعبير عن مطالب إجتماعية و حقوقية مشروعة.
وفي بيان رسمي صادر عن مكتبها التنفيذي، أكدت الجمعية أن السلطات لجأت إلى استعمال القوة المفرطة في مواجهة متظاهرين عزّل، حيث تم تطويق الساحات العمومية، وتعقب المشاركين، و اعتقال عدد منهم بشكل تعسفي، من بينهم نشطاء حقوقيون و فاعلون ميدانيون، إضافة إلى شباب حاولوا الإدلاء بتصريحات صحفية، في مشهد وصفته الجمعية بأنه “مهين و يعيد إلى الأذهان ممارسات سنوات الرصاص”.
وأضاف البيان أن هذه التدخلات شملت مدناً متعددة عبر التراب الوطني، حيث تم منع التجمعات قبل انطلاقها، و توقيف من حاول الإقتراب منها، والتضييق على حرية التنقل.
كما سُجلت حالات اعتداء جسدي و مطاردة، أدت إلى إصابات متفاوتة نُقل أصحابها إلى المستشفيات، في حين احتُجز آخرون دون احترام الضمانات القانونية، مع منع المحامين و الأسر من التواصل معهم، في خرق واضح للدستور المغربي و الإتفاقيات الدولية ذات الصلة.
واعتبرت الجمعية أن ما جرى يمثل مؤشراً خطيراً على العودة إلى أساليب القمع والمنع بدل الحوار، و انتهاكاً صارخاً للحق في التعبير و التجمع السلمي، و يكشف عن تراجع مقلق في احترام الحريات و حقوق الإنسان، و عن إرادة ممنهجة لإسكات الأصوات المنتقدة و تكميم الأفواه.
وفي سياق متصل، دعت الجمعية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون قيد أو شرط، و محاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات، و فتح تحقيق عاجل وشفاف حول ما رافق التدخلات الأمنية من عنف و تضييق.
كما طالبت بعدم ترك المتورطين في هذه الإنتهاكات بمنأى عن المساءلة، مؤكدة أن استمرار هذا النهج الأمني لن يؤدي إلا إلى تعميق الإحتقان و تغذية فقدان الثقة في المؤسسات.
وشددت الجمعية على أنها ستواصل رصد و توثيق كل الخروقات و الإنتهاكات، و ستُفعّل كافة الآليات المشروعة وطنياً و دولياً للدفاع عن كرامة المواطن المغربي و حقه في التعبير و الإحتجاج السلمي. كما دعت القوى الحية و الهيئات الحقوقية و النقابية و المدنية إلى توحيد المواقف و مواجهة هذا التصعيد السلطوي بجبهة حقوقية موحدة قادرة على فضح هذا التراجع الخطير عن المكتسبات و مواجهته بفعالية.
وفي ظل هذا التصعيد، عبّر عدد من الفاعلين الحقوقيين عن قلقهم من عودة المقاربة الأمنية في التعامل مع الحركات الإجتماعية، مؤكدين أن تجاهل المطالب الشعبية لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر، و أن الحوار الجاد هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة.
كما نبّهت الجمعية إلى خطورة استهداف الصحافيين و المواطنين الذين يحاولون توثيق الأحداث أو الإدلاء بتصريحات إعلامية، معتبرة أن ذلك يُعد مساساً بحرية الصحافة و حق المواطن في الوصول إلى المعلومة، و هو ما يتطلب وقفة جادة من المؤسسات الإعلامية و الهيئات المدافعة عن حرية التعبير.
