هومبريس – ي فيلال
أكد السيد رشيد الخلفي، الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية، يوم الأربعاء بالرباط، أن تدخلات القوات العمومية خلال المظاهرات التي شهدتها عدد من المناطق المغربية مؤخراً، تمت في إطار احترام صارم للضوابط القانونية و المهنية التي تؤطر عملها الميداني، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور و التشريعات الوطنية ذات الصلة.
وأوضح الخلفي، في تصريح رسمي لوسائل الإعلام، أن عمل القوات العمومية محكوم بمنظومة قانونية دقيقة، تشمل القوانين المنظمة للتجمعات العمومية، و النصوص التشريعية الخاصة بحفظ النظام، إلى جانب البروتوكولات الأمنية و الحقوقية المعتمدة دولياً، و التي تهدف إلى حماية السلامة الجسدية للأشخاص و صون الممتلكات العامة و الخاصة، دون إخلال بالحقوق والحريات المكفولة دستورياً.
وأشار إلى أن الغاية الأساسية من هذه التدخلات النظامية تتمثل في الحفاظ على النظام العام، و ضمان سلامة المواطنين، و حماية الممتلكات، مع تمكين الجميع من ممارسة حقوقهم في إطار قانوني مشروع، يعزز الثقة في المؤسسات و يُكرّس مبادئ دولة القانون.
وفي هذا السياق، شدد الخلفي على أن التدخلات الأمنية ارتكزت على ثلاثة مقومات أساسية : أولها التدرج، حيث تم اعتماد الاعتدال في التعامل مع التجمهرات، و لم يُلجأ إلى القوة إلا في حدودها الدنيا، و بعد استنفاد كافة الوسائل السلمية، بما في ذلك الإنذارات القانونية و التحذيرات الميدانية.
أما المقوم الثاني، فهو التناسب، إذ تم استخدام وسائل محدودة و ملائمة لطبيعة الموقف، دون اللجوء إلى إجراءات مفرطة أو غير مبررة.
وقد سبقت هذه التدخلات محاولات متعددة لتفادي الصدام، شملت التنبيهات القانونية و التواصل المباشر مع المحتجين، في إطار من التحفظ و الإنضباط.
وأضاف الخلفي أن المقوم الثالث يتمثل في المشروعية، حيث خضعت كل عملية تدخل لمراقبة قانونية دقيقة، و تم تنفيذها تحت إشراف السلطات المختصة، بما يضمن إحترام النصوص المنظمة و يحول دون أي تجاوزات أو إنزلاقات غير مبررة.
وفي فقرة توضيحية إضافية، أبرز المسؤول أن وزارة الداخلية تعمل على تعزيز قدرات القوات العمومية في مجال التدخل السلمي، من خلال التكوين المستمر، و تحديث الآليات المهنية، و تكريس ثقافة إحترام الحقوق، بما يضمن جاهزية مؤسساتية متوازنة بين الحزم و الإنضباط القانوني.
كما شدد على أن السلطات العمومية تظل ملتزمة بأداء واجبها بروح من المسؤولية، في صون الأمن العام وضمان ممارسة الحريات، بما فيها حرية التظاهر السلمي، ضمن الأطر القانونية المحددة، و بما يقتضيه ذلك من ضبط للنفس و عدم الإنسياق وراء الإستفزازات، و من إحترام صارم للضوابط المهنية التي تحكم عمل القوات العمومية.
وفي ختام تصريحه، أكد الخلفي أن اللجوء إلى التدخل لم يكن خياراً أولياً، بل جاء بعد استنفاد كل السبل الأخرى، في مواجهة قلة من المحرضين و مثيري الشغب، مشدداً على أن الدولة ستواصل التفاعل المسؤول مع المطالب الإجتماعية المشروعة، دون تهاون في حماية الأمن و الإستقرار، وفي إطار إحترام تام للقانون و المؤسسات.
