هومبريس
صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الإثنين، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 57.22 بتغيير و تتميم القانون رقم 59.14 المتعلق بإقتناء سفن الصيد و مباشرة بنائها و ترميمها.
وفي كلمة تقديمية لمضامين مشروع القانون، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا النص التشريعي يأتي بهدف تعديل القانون 59.14 المتعلق بإقتناء سفن الصيد و مباشرة بنائها و ترميمها و الذي يرمي إلى المحافظة على الموارد البحرية من خلال التحكم في مجهود الصيد و تعزيز و تقوية إجراءات تدبير السفن خلال بنائها و ترميمها.
وأبرز الوزير أن هذا النص التشريعي يتكون من خمس مواد تتضمن على الخصوص تشديد العقوبات و تعريف حالة العود و تحديد المعلومات، مؤكداً أن من شأنه المحافظة على الثورات البحرية و محاربة الصيد غير القانوني و غير المصرح به و غير المنظم.
وسجل المسؤول الحكومي أنه عند تدارس مضامين مشروع القانون بلجنة القطاعات الإنتاجية، تم “الأخذ بعين الإعتبار المقترحات المقدمة من طرف الفرق النيابية و التي أسهمت في إغناء و تجويد النص”.
