هومبريس
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الإثنين، أن وزارة الداخلية تواصل مسار توطيد خيار الجهوية المتقدمة و تسريع الأوراش المرتبطة به، عبر مجموعة من الإجراءات و التدابير.
وأوضح السيد لفتيت، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “توطيد خيار الجهوية”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن هذه التدابير تشمل إستكمال الترسانة القانونية و التنظيمية من خلال العمل على إخراج النصوص التشريعية و التنظيمية المتبقية، و فتح الورش المتعلق بالمراجعة الجزئية للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، و كذا دعم آلية تعاقد بين الدولة و الجهات لتمكين هذه الاخيرة من ممارسة إختصاصاتها و تنزيل برامجها التنموية و مواكبتها في مسلسل إنجاز مشاريع تصاميم جهوية لإعداد التراب.
كما تهم الإجراءات تحويل الإعتمادات الملتزم بها مع الجهات، و مواكبة الجهات لتفعيل آليات برمجة تنمية و إعداد التراب، و في إعداد المشاريع وةالتصاميم الجهوية لإعداد التراب، و كذا بلورة و توقيع مشاريع عقود برامج بين الدولة و الجهات التي توجد في طور الإعداد.
وشدد السيد لفتيت على أن الجهوية المتقدمة تشكل منعطفاً هاماً في المسار التنموي بالمغرب، و فرصة لتكريس التقائية السياسات العمومية و القطاعية على المستوى الترابي، مشيراً في هذا السياق إلى أن جهات المملكة بادرت إلى إعداد تصاميم إعداد التراب و برامج التنمية الجهوية وفق مقاربة تشاورية على المستويين المجالي و القطاعي، و بإعتماد رؤية إستشرافية على مدى 25 سنة.
وذكّر في هذا الإطار بمواكبة وزارة الداخلية و تتبعها لإعداد التصاميم الجهوية لإعداد التراب، حيث تم التأشير على المقررات المتخذة بشأن 10 تصاميم جهوية لإعداد التراب، فيما يوجد مشروع التصميم الخاص بجهة الدار البيضاء – سطات في طور التأشير، و مشروع التصميم الخاص بجهة درعة تافيلالت في طور الدراسة.
وبرسم الولاية الانتدابية الحالية، يضيف السيد لفتيت، توصلت وزارة الداخلية بـ11 برنامجا للتنمية الجهوية، حيث تم التأشير على 6 برامج تخص جهات (الدار البيضاء -سطات) و (بني ملال -خنيفرة) و (كلميم واد نون) و (درعة- تافيلالت) و (مراكش -آسفي) و جهة الشرق، فيما توجد 5 برامج قيد الـتأشير تتعلق بجهات (الرباط- سلا- القنيطرة) و (طنجة- تطوان- الحسيمة) و (فاس- مكناس) و (سوس -ماسة) و (العيون- الساقية الحمراء)، بينما لم يتم التوصل بعد ببرنامج التنمية الجهوية لجهة (الداخلة- واد الذهب).
وأشار السيد لفتيت إلى أن الوزارة قامت بمواكبة الجهات في تنزيل الجيل الأول لعقود البرامج بين الدولة و الجهات و باقي الشركاء، وفق مقاربة تشاركية و دامجة، حيث تم خلال المدة الإنتدابية السابقة التأشير على 7 عقود برامج بكلفة 34.98 مليار درهم لتنزيل 286 مشروع من البرامج ذات الأولوية و التي تهم مجالات كالبنيات التحتية و تأهيل المدن و المراكز القروية الصاعدة و الطرق و توسيع عرض التكوين المهني و تعبئة الموارد المائية.
في سياق متصل، أبرز السيد لفتيت أن وزارة الداخلية وضعت خارطة طريق و برنامج عمل مكثف لتفعيل إشتغال الدفعة الأولى من الشركات الجهوية متعددة الخدمات خلال السنة الجارية من أجل تجاوز الإكراهات التي يعرفها النموذج الراهن لقطاع تدبير الماء و الكهرباء و التطهير السائل.
