هومبريس – ي فيلال
حقّق قطاع السياحة بالمغرب طفرة تاريخية خلال سنة 2025، بعدما بلغت عائداته من العملة الصعبة حوالي 138 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 21% مقارنة بسنة 2024، وذلك حسب ما أعلنت عنه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأكدت الوزارة أن هذا الأداء الاستثنائي يتجاوز بشكل واضح الهدف المسطر في خارطة طريق السياحة 2026، الذي كان محدداً في 120 مليار درهم، أي بفارق 18 مليار درهم تم تحقيقه قبل موعده بسنة كاملة، مما يعكس قوة الدينامية التي يشهدها القطاع.
وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، اعتبرت أن هذه الأرقام تعكس التطور المتواصل لجاذبية وجودة العرض السياحي المغربي، مشددة على أن السياحة لم تعد مجرد أعداد الزوار، بل أصبحت قطاعاً منتجاً للقيمة المضافة ومحرّكاً أساسياً للتنمية الجهوية وخلق فرص الشغل المستدامة.
وأضافت الوزيرة أن مداخيل 138 مليار درهم تعني مساهمة أقوى في الاقتصاد الوطني، وتأثيراً محلياً أوسع، وفرص عمل أكثر في مختلف جهات المملكة، مؤكدة أن هذه النتائج تضع المغرب في مصاف الوجهات السياحية العالمية الأكثر تنافسية.
وعلى مستوى عدد الزوار، استقبل المغرب خلال سنة 2025 حوالي 20 مليون سائح، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالسنة الماضية، في رقم قياسي جديد يعكس نجاح الاستراتيجية المعتمدة لتنويع المنتوج السياحي وترويج الوجهات المغربية عالمياً.
كما ساهمت السياحة الداخلية بشكل لافت، حيث بلغت نفقات السياح المغاربة حوالي 48 مليار درهم، ما يؤكد الدور الحيوي للسوق الداخلية في دعم دينامية القطاع وتعزيز استقراره.
هذه الإنجازات ترسّخ مكانة المغرب كوجهة سياحية عالمية صاعدة، وتؤكد أن الاستثمار في السياحة بات رهاناً رابحاً للاقتصاد الوطني، خاصة مع مساهمته المباشرة في خلق فرص الشغل وتحريك عجلة التنمية الجهوية.
كما أن تجاوز الأهداف المسطرة قبل أوانها يعكس نجاعة السياسات العمومية في هذا المجال، ويبرز قدرة المغرب على المنافسة في سوق السياحة الدولية، بفضل تنويع العرض وتطوير البنية التحتية وتعزيز الترويج الرقمي للوجهات المغربية.
