قدمت اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، اليوم الاثنين بالرباط، تقريرها السنوي الأول، من أجل النهوض بحماية النساء ضحايا العنف، تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 103.13.
ويتضمن التقرير، والذي يستعرض في 76 صفحة معطيات تتعلق بمناهضة العنف ضد النساء خلال 2020، الإحصائيات المنجزة من طرف عدد من القطاعات المعنية بمعالجة حالات العنف ضد النساء، من بينها عدد من القطاعات الوزارية والسلطات القضائية والأمن الوطني والدرك الملكي.
وأصدرت اللجنة الوطنية مجموعة من التوصيات المتعلقة، على الخصوص، بتجويد منظومة التكفل، وتيسير ولوج النساء المعنفات إلى العدالة، وتطوير آليات المواكبة واليقظة، وتعزيز الشراكات وتقوية آليات الرصد وجمع المعطيات.
وتم تمويل تقرير اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، الذي يعد ثمرة دعم البرنامج المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، بشكل مشترك من قبل الهيئتين وتم تنفيذه من قبل مجلس أوروبا.
وشارك في هذا اللقاء، المنظم بشكل حضوري وعن بعد، أعضاء اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف والعديد من الفاعلين والشركاء في إنجاز التقرير، خاصة ممثلو صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، ومجلس أوروبا، وأكاديميون.
وتعد اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف أداة وطنية متخصصة ذات استقلالية إدارية وتقريرية، تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ومرسوم تطبيقه.
وتضم اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، التي تم تنصيبها من طرف رئيس الحكومة في 5 شتنبر 2019، 19 عضوا يمثلون قطاعات حكومية وإدارية مركزية معنية بظاهرة العنف ضد النساء.
