هومبريس
صنف المغرب ضمن البلدان الخمسة الأولى التي حسنت مناخ الأعمال لديها بشكل كبير خلال العقدين الماضيين، و ذلك وفقاً لمؤشر وحدة المعلومات الإقتصادية التابعة لمجلة الإيكونوميست.
واحتل المغرب، بين عامي 2003 و 2023، المركز الرابع من بين 82 بلد تمكن من تحسين مناخ الأعمال بشكل ملحوظ، حسب التصنيف الذي نشرته وحدة المعلومات الإقتصادية في تقرير لها.
وجاء المغرب في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، بحسب مركز الأبحاث البريطاني.
وتشير وحدة المعلومات الإقتصادية إلى أنه منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي و العشرين، اعتمد المغرب على برنامج لإعادة الهيكلة الإقتصادية الرامي إلى تحسين مستويات المعيشة و الحد من البطالة و تحفيز النمو.
كما عملت الحكومات المغربية المتعاقبة على جذب الإستثمارات الأجنبية، لاسيما من خلال الحد من البيروقراطية و تحديث النظام المالي و خوصصة بعض القطاعات بما في ذلك الإتصالات.
ويؤكد التقرير أنه على مدى السنوات الخمس المقبلة، ستسجل معظم البلدان الأفضل أداء منذ عام 2003 أكبر التحسينات، ينضم إليها عدد قليل من البلدان الأخرى مثل الهند و كينيا و اليونان، مشيراً إلى أنه “لطالما كان التحسن في مؤشر وحدة المعلومات الإقتصادية مؤشراً دقيقاً لنمو أقوى في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي”.
ويقوم المؤشر بقياس جاذبية مناخ الأعمال في 82 بلداً من خلال تحليل 91 مؤشراً موزعة على 11 فئة مختلفة.
وتشمل هذه المؤشرات البيئة السياسية، و البيئة الإقتصادية الكلية، و فرص السوق، و السياسات المتعلقة بحرية الأعمال و المنافسة، و السياسات الخاصة بالإستثمارات الأجنبية، و التجارة الخارجية و ضوابط الصرف، و الضرائب، و التمويل، و سوق العمل، و البنية التحتية، و مستوى الإستعداد التكنولوجي.
يُذكر أن وحدة المعلومات الاقتصادية تأسست في عام 1946، و هي تملك أكثر من 75 عاماً من الخبرة في مساعدة المؤسسات المالية، و الحكومات، و الشركات متعددة الجنسيات في بيئات الأعمال المعقدة.
