هومبريس
أكدت وزيرة الإقتصاد و المالية، نادية فتاح، أمس الخميس خلال تقديمها لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام أعضاء لجنة المالية و التنمية الإقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج عمل الوزارة برسم سنة 2025، يولي أهمية لدعم حكامة المالية العمومية.
وأوضحت وزيرة الإقتصاد و المالية أنه سيتم إنجاز حوالي 150 مهمة من طرف المفتشية العامة للمالية، ذات الطابع الإلزامي و المبرمجة تلقائياً تطبيقاً للإتفاقيات المالية الدولية و القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية و القوانين الملزمة لتدخل المفتشية العامة للمالية، و كذا برمجة حوالي 52 مهمة أخرى وفق مقاربة المخاطر و مواكبة الإصلاحات الهيكلية الكبرى.
وأضافت أن الوزارة ستعمل على تعزيز القوة الإقتراحية للمفتشية العالمة للمالية قصد تدعيم حكامة المالية العمومية، إلى جانب الرفع التدريجي للحيز المخصص للمهام المبرمجة وفق مقاربة المخاطر و المهام المتعلقة بالتحقيق والتفتيش، واقتناء الصيغة الجديدة 6.0 للنظام المعلوماتي لتدبير المهام SIGEM، و الأجرأة الوظيفية لنظام اليقظة المالية بهدف توسيع قاعدته و مجاله.
وأفادت المسؤولة الحكومية أنه سيتم تنزيل مضامين مشروع المرسوم المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية فور المصادقة عليه، و إطلاق مبادرة تأسيس المنتدى الإفريقي للمفتشيات العامة للمالية بهدف دعم الحكامة المالية على المستوى القاري و مواكبة المجهودات الدبلوماسية للمملكة، بالإضافة إلى تنظيم إمتحان الأهلية المهنية لمفتشي المالية المتدربين، و كذا تنظيم مباراة ولوج هيئة التفتيش العام للمالية بالنسبة للفوج 42.
من جهة أخرى، أبرزت السيدة نادية فتاح أن برنامج الوزارة برسم سنة يعطي الأولوية كذلك لتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى لاسيما تنفيذ الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الإجتماعية، و مواصلة تنزيل تدابير القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية الضريبية، و تحسين جودة الخدمات و توطيد علاقة الثقة مع الملزمين، و متابعة إصلاح أنظمة التقاعد.
وقالت إن الوزارة ستعمل على تعزيز آليات دعم المقاولة و تشجيع الإستثمار المنتج و إستكمال إصلاح الصفقات العمومية و المنظومة القانونية المؤطرة للمحاسبة العمومية، و تثمين الملك الخاص للدولة و حماية الرصيد العقاري.
وفيما يتعلق بالمنافسة والأسعار، قالت السيدة فتاح إنه ستتم مواصلة دعم المواد الأساسية عبر رصد ما يناهز 16,5 مليار درهم مع الإستثمار في تحسين حكامة نظام المقاصة و تفعيل مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة.
وبخصوص الاعتمادات المالية المفتوحة برسم سنة 2025، أوضحت الوزيرة أنها تقدر بـ5 ملايير و 500 مليون، مع إحداث 2600 منصب مالي، مضيفة أن الإعتمادات المقترح رصدها على صعيد فصل النفقات الطارئة و المخصصات الإحتياطية برسم سنة 2025، تناهز 2,7 مليار درهم، مبرزة أن هذه الإعتمادات ستخصص لتغطية النفقات الطارئة على مستوى المعدات و النفقات المختلفة لميزانيات تسيير القطاعات الحكومية.
من جهة أخرى، استعرضت الوزيرة حصيلة المداخيل الجمركية إلى غاية شتنبر 2024، مشيرة إلى أنها سجلت ما يفوق 105,1 مليار درهم، و هو ما “يعزى بشكل رئيسي إلى مداخيل الضريبة على القيمة المضافة و مداخيل الضريبة الداخلية على الادإستهلاك التي فاقت حصصها 82 في المائة من إجمال المداخيل المحصلة”.
وسجلت أنه تم تحقيق مردودية “إيجابية” على مستوى أهم المؤشرات إلى غاية 30 شتنبر 2024، و يتعلق الأمر بحسب الوزيرة بما يناهز 87 في المائة من العائدات الإجمالية الخام مقارنة بالتوقعات، أي ما يعادل 182 مليار درهم، كما همّت هذه المردودية، من جهة أخرى، 88 في المائة من إسترجاع الضريبة على القيمة المضافة أي ما يقدر بـ10 ملايير درهم، و 93,3 في المائة من مجموع العائدات المحصلة عن طريق الأداء عن بعد في إطار تشجيع الإمتثال الضريبي.
