هومبريس
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات و موارد الخزينة أظهرت عجزاً مالياً بقيمة 40,5 مليار درهم إلى متم أكتوبر 2024، مقابل عجز بقيمة 37,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الإعتبار رصيداً إيجابياً بقيمة 17,6 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة و مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته، أن المداخيل العادية الخام بلغت 292,1 مليار درهم، بإرتفاع نسبته 10,4 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2023، و ذلك نتيجة إرتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 14,2 في المائة، و الرسوم الجمركية (زائد 5,4 في المائة)، و الضرائب غير المباشرة (زائد 13,9 في المائة)، و رسوم التسجيل و الطوابع (زائد 6 في المائة)، و الإيرادات غير الضريبية (زائد 4,6 في المائة).
وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 4,1 في المائة إلى 268,55 مليار درهم، شاملة إرتفاع نفقات السلع و الخدمات (زائد 7,1 في المائة)، و تكاليف فوائد الدين (زائد 15 في المائة)، و كذا إنخفاض إصدارات النفقات برسم المقاصة بنسبة (ناقص 52,4 في المائة).
ومن جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 411,8 مليار درهم متم أكتوبر 2024، بتراجع بنسبة 1,7 في المائة مقارنة بسنة من قبل، و ذلك نتيجة ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 2,6 في المائة و نفقات الإستثمار بنسبة 0,7 في المائة، إلى جانب إنخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 12,2 في المائة.
وأوردت الخزينة العامة أن التزامات النفقات، بما في ذلك تلك غير الخاضعة لتأشيرة الإلتزام المسبق، بلغت ما مجموعه 614,6 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي نسبته 74 في المائة، مقابل 72 في المائة متم أكتوبر 2023، و معدل إصدار للإلتزامات بنسبة 88 في المائة، مقابل 90 في المائة قبل سنة.
ومن جهتها، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 144,7 مليار درهم.
وتأخذ هذه المداخيل بالإعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للإستثمار بالميزانية العامة بقيمة 23,5 مليار درهم، مقابل 28,3 مليار درهم متم أكتوبر 2023.
وبلغت النفقات الصادرة 128,1 مليار درهم، وتتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة و الإعفاء الضريبي و المبالغ الضريبية المستردة البالغة 4,9 مليار درهم.
وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 16,7 مليار درهم.
من جهتها، تراجعت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بنسبة 7,4 في المائة إلى 2,2 مليار درهم، كما انخفضت نفقاتها بما نسبته 11,5 في المائة إلى 1,28 مليار درهم.
