الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تدعو للتراجع عن القرار الوزاري المشترك

هومبريس

اطلع المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، بكثير من الصدمة و الإمتعاض، على محتوى القرار الوزاري المشترك رقم 2345.24، الموقع من لدن وزير الشباب و الثقافة و التواصل، و الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، و المرتبط بالمرسوم الحكومي الذي كان قد صدر في 22 دجنبر 2023 بشأن الدعم العمومي الموجه للصحافة و النشر و التوزيع و الطباعة.

ويَعتبر المكتب التنفيذي المجتمع يوم الخميس 5 دجنبر بالبيضاء، أن هذا القرار جاء مكرساً بشكل فظيع و بشع للإحتكار و الإقصاء، و مقرراً لحكم الإعدام على المقاولات الصغرى و المتوسطة و الصحافة الجهوية، و مفتقدا للمنطق و الموضوعية، و مخالفاً لمنطوق القانون.

وإذا كانت المادة 7 من قانون الصحافة و النشر تنص على أن قطاعات الصحافة و النشر و الطباعة و التوزيع تستفيد من الدعم العمومي، بناء على مبادئ الشفافية و تكافؤ الفرص و الحياد، فإن المكتب التنفيذي للفيدرالية يؤكد أن هذا القرار الوزاري المشؤوم، و قبله المرسوم الحكومي، لا يتوفر لا على شفافية ولا على تكافؤ فرص ولا على حياد.

وأما وأن نفس المادة السابعة في قانون الصحافة و النشر قد حددت أهداف الدعم العمومي للصحافة في «تنمية القراءة و تعزيز التعددية، و دعم مواردها البشرية» فإن المكتب التنفيذي يؤكد أيضاً أن القرار الوزاري المشترك، يعتبر خرقاً فادحاً و فاضحاً للقانون، بحيث يستبدل تنمية القراءة ببدعة حجم رقم المعاملات لتنمية التجارة، و يضرب التعددية في مقتل، و يهدد الموارد البشرية بآلاف التسريحات في مقاولات وضعت أمام معايير سوريالية فصلت على مقاس مقاولات محسوبة على رؤوس أصابع اليد الواحدة.

والأغرب في هذه القرارات الانفرادية التي تتخذها وزارة الإتصال أن هذا الدعم الذي تضاعف ليصل إلى 30 مليار سنتيم، سنجد أن 4 مقاولات فقط، بهذه المعايير الخطيرة، ستستحوذ على 10 ملايير و هو ضعف الدعم المخصص للصحافة في قانون مالية 2025، فيما ستقتسم ما تبقى المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 2 و 10 مليون درهم، و ستحرم مئات المقاولات الوطنية من أي دعم، جزء كبير منها استفاد منه لما يفوق العشرين سنة.

ويلاحظ المكتب التنفيذي أن نفس الشيء جرى في المعايير الخاصة بدعم المطابع التي فصلت على مقاس مؤسستين فيما هناك مطابع عمرها عقود ستقصى، ليكون عنوان هذا العبث هو التخبط و الإرتجال.

ويتم كل هذا في ظل غياب تشاور حقيقي مع ممثلي الناشرين، و إقصاء مقصود للفيدرالية المغربية لناشري الصحف لمعرفتهم بأنها لن تزكي أبدا هذا المخطط الجهنمي، و إقدام الوزارة على بدعة تصنيف المنظمات المهنية، و من فيها هو الأكثر تمثيلية دون معايير موضوعية ولا قانونية إلا ما كان من مزاجية و محاباة لدرجة الوصول إلى اللعب بقضايا مصيرية بالنسبة للقطاع.

إن التنصيص على رقم معاملات الشركة الناشرة، و تحديد حجمه كمعيار، في سابقة في العالم، يطرح مشكلة حقيقية بالنسبة لعلاقة دعم الدولة للصحافة بالرأسمال في هذا القطاع. 

وإن ما اقترفته الوزارة في نص القرار الوزاري المشترك هو مخالف للإرادة الملكية كما تجسدت في رسالة جلالة  الملك لأسرة الصحافة سنة 2002 و سعي للتحكم الحكومي في الاعلام و للقتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد للمقاولات الصغرى و المتوسطة و الصحافة الجهوية عموماً و في جهات الأقاليم الجنوبية الموجودة على خطوط التماس على وجه الخصوص .

ويذكر المكتب التنفيذي بأن نفس المجزرة التي تجري اليوم لمبادئ القانون و مبادئ الإنصاف جرت في ما يتعلق بالتنظيم الذاتي، بحيث تم صم الآذان عن الأسس الدستورية لضرورة إنتخاب مجلس وطني للصحافة، و إخراج بدعة لجنة مؤقتة نعاين اليوم عملاً حثيثاً لإستدامتها أو إخراج قوانين للصحافة على المقاس لا علاقة لها لا بتنظيم المهنة ولا بالنهوض بالقطاع.

إن المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، و بعد سنوات من التعامل بصبر و حس وطني عالي مع هذه الحكومة رغم الإقصاء، فإنه اليوم يعلن عن التعبئة الشاملة لكافة أعضائه في المركز وفي الفروع ضد هذا الإستهداف الخطير لتسعين بالمائة من النسيج المقاولاتي المهني، مع تسطير برنامج إحتجاجي على الصعيد الوطني، و يدعو إلى تشكيل جبهة وطنية من كافة المنظمات المهنية الغيورة إلى حين إسقاط هذا القرار الوزاري المشترك، و المرسوم الحكومي المتعلق بالدعم، و الإلتزام بمنطوق المادة 7 من قانون الصحافة، ونهج مقاربة تشاركية تكون فيها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بوصفها المنظمة الأكثر تمثيلية للناشرين في قلب أوراش الإصلاح.