حميد رزقي
ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، محمد بنرباك، اجتماعًا خُصص لتفعيل آليات جديدة تهدف إلى تحسين أداء اللجنة الجهوية للتنسيق وضمان فعاليتها. هذه اللجنة تضطلع بعدة مهام رئيسية، أبرزها تحقيق الانسجام والتكامل بين السياسات والبرامج ومشاريع الاستثمار العمومية، بالإضافة إلى تتبع تنفيذها على المستوى الجهوي.
الاجتماع تمحور حول إحداث أقطاب جهوية موضوعاتية تتولى مجموعة من المهام، من بينها تجميع المعلومات حول البرامج والمشاريع قيد الإنجاز أو المبرمجة، وتتبع مدى تقدمها، والتعرف على العراقيل التي تواجهها، واقتراح الحلول المناسبة. كما تشمل مهامها دراسة نقاط الالتقاء بين برامج ومشاريع هذه الأقطاب مع المخطط الجهوي للتنمية وبرامج الأقطاب الأخرى، إلى جانب تقديم توصيات لتعزيز اللاّمركزية الإدارية وتحسين كفاءة المصالح اللاممركزة.
تتألف هذه الأقطاب من المصالح اللاممركزة والمؤسسات الجهوية المعنية بمجالات تدخلها، وقد تم تصنيفها إلى خمسة أقطاب رئيسية: قطب البنيات التحتية والماء، قطب الاقتصاد والاستثمار والمالية، قطب الفلاحة والغابات، القطب الاجتماعي، وقطب التعمير وإعداد التراب والتأهيل المجالي.
لتنظيم وتنسيق عمل هذه الأقطاب، تم إنشاء لجنة للتتبع والتنسيق بين الأقطاب الموضوعاتية، يتولى الكاتب العام للشؤون الجهوية مهام منسقها. كما تم تشكيل لجنة إشراف عامة برئاسة والي الجهة، لضمان متابعة شاملة وفعالة.
خلال الاجتماع، شدد الوالي على أهمية الانخراط الجاد والمسؤول لجميع الأطراف المعنية، بهدف تفعيل دور هذه الأقطاب بما يحقق التكامل بين السياسات العمومية على المستوى الجهوي. وأكد أن تحقيق الفعالية والنجاعة في إنجاز المشاريع وتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة بات ضرورة ملحة لتطوير تنافسية الجهة، دعم اقتصادها، وتوفير فرص العمل، بما ينسجم مع أهداف التنمية الجهوية.
وقد حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الجهة، رؤساء المصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية الجهوية، والمدير العام للمصالح بالجهة، حيث شكّل اللقاء فرصة للنقاش وتبادل الأفكار بشأن تشكيل وتفعيل عمل الأقطاب الموضوعاتية الجهوية.
