هومبريس
أصدرت المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة في إقليم الفقيه بن صالح حكمًا قضائيًا بحق ثلاثة نشطاء من الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يقضي بسجنهم لمدة 6 أشهر موقوفة التنفيذ مع فرض غرامة مالية قدرها 3000 درهم لكل منهم.
ويتضمن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية أيضًا فرض تعويض مدني قدره 50 ألف درهم يتم دفعه بشكل تضامني من قبل النشطاء الثلاثة لصالح قائد الدرك الملكي السابق. كما رفضت المحكمة جميع مطالب الدفاع الوطني المتعلقة بالقضية
وقد وجّهت النيابة العامة في سوق السبت أولاد النمة تهماً ضد النشطاء الثلاثة، وهم مروان صمودي وصالح وراد والمهدي سابق، على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية نظّمها فرع الجمعية المحلي. التهم الموجهة إليهم تتعلق بإهانة موظف عمومي أثناء أداء مهامه أو بسببها، وذلك وفقًا للفصل 263 من القانون الجنائي.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سبت أولاد النمة اعتبرت في تعليق لها أن هذه المتابعة هي “انتقام” يستهدف النشطاء الذين يكشفون الحقائق بشأن قضايا حساسة. كما اعتبرتها محاولة للضغط على العمل الحقوقي وتشويه سمعة النشطاء الذين يسعون لتحقيق العدالة والمطالبة بالشفافية في القضايا القضائية.
