هومبريس – ح رزقي
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الإثنين أمام مجلس النواب، عن اقتراب تنفيذ مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، مؤكداً أن التنفيذ سيتم وفق الجدول الزمني المحدد.
جاء ذلك رداً على الأسئلة الشفوية حول “مآل تنزيل قانون العقوبات البديلة”.
تشكيل لجان متخصصة
أوضح الوزير أنه بناءً على نتائج اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، تم تشكيل ثلاث لجان متخصصة.
الأولى مكلفة بتنفيذ النظام القضائي للعقوبات البديلة، الثانية مسؤولة عن صياغة النصوص التنظيمية، و الثالثة تعنى بإختيار الشركة التي ستتولى تنفيذ هذه العقوبات.
إجراءات تمهيدية
أكد وهبي أن الوزارة نظمت دورات تدريبية للقضاة بالتعاون مع السلطة القضائية، لضمان فهم دقيق لمقتضيات القانون.
كما تم إنشاء مكاتب في المحاكم الإبتدائية لتسهيل إستخدام التقنيات الحديثة في القيد الإلكتروني.
دليل عملي و منصة إلكترونية
أفاد الوزير بإعداد دليل عملي تحت عنوان “قانون العقوبات البديلة في شروح – نحو بناء فهم قانوني مشترك”.
كما تم التعاون مع القطاعات الحكومية لتحديد مجالات الخدمة الإجتماعية التي يمكن أن يعمل بها المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة.
وأوضح أنه يجري تطوير منصة إلكترونية لجمع هذه المجالات، لتمكين القضاة من إختيار العمل الإجتماعي المناسب للمحكوم عليه بحسب موقع إقامته.
إطار قانوني شامل
يهدف القانون رقم 43.22 إلى تقديم إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة، من خلال تأصيلها وفق القواعد الموضوعية للقانون الجنائي، و وضع آليات و إجراءات محددة لتتبع و تنفيذ هذه العقوبات.
أنواع العقوبات البديلة
يتضمن القانون عقوبات بديلة تشمل العمل لأجل المنفعة العامة، و المراقبة الإلكترونية، و فرض تدابير تأهيلية أو علاجية، مثل العلاج النفسي و علاج الإدمان.
كما تشمل العقوبات التقييدية منع الإقتراب من الضحية، و المراقبة من قبل الشرطة و الدرك، و الخضوع لتكوين أو تدريب.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف العدالة التصالحية إلى إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
تعزيز العدالة التصالحية
أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز العدالة التصالحية، بما يشمل تقديم تعويضات مباشرة للضحايا و إصلاح الأضرار الناجمة عن الجرائم.
تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الثقة بين المجتمع و النظام القضائي، و ضمان تحقيق العدالة بطرق فعّالة و مبتكرة.
تحسين البنية التحتية القانونية
أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تحسين البنية التحتية القانونية من خلال تحديث الأنظمة و التشريعات لتعزيز كفاءة و فعالية العدالة.
كما يتم التركيز على تطوير القدرات الفنية و البشرية لتطبيق قانون العقوبات البديلة بشكل يسهم في تحقيق أهدافه بنجاح.
