الإصلاح الضريبي يعزز تمويل البرامج الإجتماعية بفضل زيادة الموارد

هومبريس – ع ورديني 

كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الإثنين في مجلس النواب، عن نتائج الإصلاح الضريبي الذي أُجري مؤخراً. 

حيث أشار إلى أن الموارد الجبائية ارتفعت من 199 مليار درهم في عام 2020 إلى 299 مليار درهم في عام 2024، مما يعكس زيادة كبيرة قدرها 100 مليار درهم. 

وبيّن لقجع أن هذه الزيادة تم توجيهها بالكامل لتمويل البرامج الإجتماعية.

تمويل البرامج الإجتماعية 

أوضح الوزير أن الموارد المالية الناتجة عن الإصلاح الضريبي استخدمت لتمويل الحوار الإجتماعي بمبلغ 44 مليار درهم، و تقديم الدعم المباشر بقيمة 35 مليار درهم، بالإضافة إلى تخصيص 19.5 مليار درهم للإشتراكات الصحية.

وأشار إلى أن معدل الزيادة السنوية بلغ 11 في المائة، مما يعكس تأثيراً إيجابياً للإصلاحات الضريبية.

تفاصيل زيادة الموارد الجبائية

أشار المسؤول إلى أن حصيلة الضريبة على الشركات ارتفعت من 48.8 مليار درهم إلى 70 مليار درهم في عام 2024. 

كما زادت الضريبة على القيمة المضافة من 56 مليار درهم إلى أكثر من 89 مليار درهم، بزيادة بلغت 59 في المائة.

أما الضريبة على الدخل، فقد ارتفعت من 40 مليار درهم إلى 59.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 49 في المائة.

إجراءات لتخفيف العبء الضريبي

أكد لقجع أن عام 2025 شهد تطبيق إجراءات لتخفيف العبء الضريبي، من بينها إعفاء الأجور التي لا تتجاوز 6000 درهم شهرياً. 

كما تم تمكين الطبقة المتوسطة التي تتقاضى أقل من 15 ألف درهم من الإستفادة من أكثر من 70 في المائة من المجهود المالي المخصص للإصلاحات.

وتمت معالجة الإشكال المتعلق بالضريبة على دخل المتقاعدين، حيث إستفاد 164 ألف و 744 متقاعداً من الإعفاء الضريبي.

تبسيط النظام الجبائي و محاربة التهرب الضريبي

أوضح الوزير أن الإصلاحات شملت تبسيط النظام الجبائي و ملاءمته مع الخصوصيات الإقتصادية، من خلال إقرار المساهمة المهنية الموحدة. 

كما تم تعميم مبدأ الحجز في المنبع و تعزيز آليات المراقبة الجبائية، مما ساهم في تحصيل 17.77 مليار درهم في عام 2024، مقارنة بـ 14.06 مليار درهم في عام 2023، بزيادة بلغت 26.4 في المائة.

التسوية الطوعية للوضعية الجبائية

أوضح لقجع أن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية بلغت 127 مليار درهم، موزعة بين 77 مليار درهم من التصريحات البنكية، و 48 مليار درهم من التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب، و ملياري درهم من الممتلكات و الموجودات بالخارج.

تعزيز الثقة بين الملزمين و الإدارة الضريبية

أكد لقجع أن تطبيق نسبة 5 في المائة ضمن قانون المالية سيمكن من تحقيق موارد إضافية للدولة بحوالي 6 مليارات درهم، مما يعزز الثقة بين الملزمين والإدارة الضريبية.

وأضاف أن هذا التوجه يهدف إلى دعم هيكلة الإقتصاد الوطني و تعزيز قدرته على التطور السريع، بما يتناسب مع متطلبات الإستثمارات المتزايدة.

كما يساهم في خفض عجز قانون المالية لسنة 2024 إلى 4 في المائة، مع الإستمرار في هذا المنحى التنازلي للوصول إلى 3 في المائة بحلول سنة 2026، مما سيمكن من الحفاظ على مستوى مديونية الخزينة العامة في حدود 69.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

التركيز على المشاريع التنموية

أشار الوزير المنتدب إلى أن زيادة الموارد الجبائية مكنت الحكومة من الإستثمار في مشاريع تنموية جديدة تهدف إلى تحسين البنية التحتية و تعزيز الخدمات العامة. 

وشملت هذه المشاريع بناء مستشفيات جديدة و توسيع شبكة الطرق، بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة و المتوسطة لخلق فرص عمل جديدة و تحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء المملكة.