الرئيسيةسياسة

دعوة إلى محاربة الفساد: مسيرة وطنية بمراكش للضغط على الحكومة

الصورة من موقع هسبريس

حميد رزقي

 في خطوة لافتة، أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية بمدينة مراكش يوم الأحد 9 فبراير 2025، تحت شعار “حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مرتكزات دولة الحق والقانون”.

 

في اجتماع عقده المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام في مدينة المحمدية يوم 18 يناير 2025، تم مناقشة الظواهر السلبية التي تعصف بالحياة السياسية والاقتصادية في المغرب، حيث تم التأكيد على شيوع الفساد والرشوة واستمرار الإفلات من العقاب. كما تم انتقاد استغلال بعض المسؤولين للمناصب العامة لتحقيق مكاسب شخصية، وهو ما يعزز من أزمة الثقة بين المواطنين والحكومة.

 

البيان أشار إلى غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة لمكافحة الفساد، واتهمها بالتهاون في محاسبة المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد. وقد تم توجيه انتقادات لاذعة للرئيس الحالي الذي اتهم بالتورط في تضارب المصالح، إضافة إلى الهجوم على الهيئة الوطنية للنزاهة. كما أشار البيان إلى محاولات تقليص دور الجمعيات الحقوقية في الإبلاغ عن جرائم المال العام، وهي خطوة اعتبرتها الجمعية تهديدًا لمكتسبات المغرب الدستورية.

 

على الرغم من بعض الإجراءات القضائية ضد بعض المتورطين في قضايا الفساد، إلا أن الجمعية اعتبرت هذه الخطوات غير كافية، إذ أن هناك العديد من المسؤولين الكبار الذين لم تتم محاسبتهم بعد. كما دعا البيان إلى ضرورة تحريك التحقيقات في قضايا غسل الأموال والمصادرة الفورية لأموال المتورطين.

 

في إطار محاربة الفساد، شدد البيان على ضرورة تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وهو ما يتطلب وضع منظومة قانونية متطورة تتماشى مع المواثيق الدولية لمكافحة الفساد. كما طالب بتوسيع دور القضاء في محاسبة المسؤولين، وضمان شفافية أكبر في عمل المؤسسات الحكومية.

 

 

من بين القضايا التي سلط البيان الضوء عليها، تلك المتعلقة ببرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال. حيث طالب البيان بفتح تحقيق معمق في هذه المسألة، لمعرفة مصير الأموال المخصصة للمناطق المتضررة ومحاسبة أي شخص متورط في شبهات فساد.

 

 

أخيرًا، دعت الجمعية إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الشعبية التي ستنظم في مراكش، مطالبين بتجريم الفساد والإثراء غير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة. هذه المسيرة ستكون فرصة للمواطنين والمواطنات للتعبير عن استيائهم والمطالبة بتغييرات قانونية حقيقية من أجل بناء دولة حقيقية للحق والقانون.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق