هومبريس – ح رزقي
من المقرر أن ينعقد مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش يوم الخميس المقبل، حيث سيتم مناقشة مجموعة من القضايا الهامة التي تعكس التوجهات الإستراتيجية للحكومة و تطلعاتها المستقبلية.
عرض شامل حول خطة عمل الحكومة في التشغيل
في بداية الإجتماع، سيقدم وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل والكفاءات عرضاً شاملاً حول خطة عمل الحكومة في مجال التشغيل، متناولاً أبرز المبادرات و الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز فرص العمل و دعم المقاولات الصغيرة و المتوسطة.
هذا العرض سيسلط الضوء على الجهود الحكومية المبذولة لتحسين بيئة العمل و تعزيز الإقتصاد الوطني.
دراسة مشروع قانون التصفية
سيواصل المجلس مناقشاته بدراسة مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023.
هذا القانون يعتبر ركيزة أساسية لتنظيم و تنفيذ الميزانية العامة و تحديد كيفية توزيع الموارد المالية بشكل فعال و مسؤول، بما يحقق الأهداف المحددة.
تعويض الأخطار المهنية لموظفي الصحة
في إطار الإهتمام بتحسين ظروف عمل موظفي الصحة، سيبحث المجلس مشروع مرسوم يهدف إلى تخويل تعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الموظفين المنتمين إلى هيئتي الممرضين و تقنيي الصحة العاملين بالجماعات الترابية و مجموعاتها و هيئاتها.
هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على دعم العاملين في القطاع الصحي و توفير بيئة عمل آمنة و مناسبة لهم.
تعزيز العلاقات الدولية عبر إتفاقية جديدة
سينتقل المجلس بعد ذلك إلى دراسة إتفاقية بين حكومة المملكة المغربية و حكومة جمهورية سان مارينو، تهدف إلى تشجيع و حماية الإستثمارات على أساس متبادل.
تم توقيع هذه الإتفاقية في نيويورك في 27 شتنبر 2024، و سيتم مناقشة مشروع قانون يوافق على الإتفاقية و يؤكد التزام البلدين بتعزيز التعاون الإقتصادي.
تعيينات في مناصب عليا
سيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا وفقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
هذه التعيينات تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الكفاءة و الشفافية في إدارة المناصب العليا بالدولة، و ضمان تفعيل السياسات الحكومية بفعالية و إحترافية.
رؤية مستقبلية طموحة
يعد هذا الإجتماع خطوة هامة نحو تحقيق رؤية مستقبلية طموحة للمملكة، حيث يهدف إلى تعزيز التنمية الشاملة و المستدامة في مختلف المجالات.
تسعى الحكومة من خلال هذه الإجتماعات و القرارات إلى وضع أسس راسخة للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية، و تعزيز الإبتكار و التطور في جميع القطاعات، بما يخدم مصالح المواطنين و يسهم في تحقيق التقدم و الإزدهار للمملكة.
