هومبريس – حميد رزقي
دعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية و التدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، و النقابة الوطنية للجماعات الترابية و التدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجماعة بني ملال إلى وقفة إحتجاجية يوم 19 فبراير الجاري، أمام مقر الجماعة.
وتأتي هذه الوقفة، بعدما اسماها بلاغ متوفر “المستجدات غير المسبوقة و الخطيرة و المتمثلة في الإجهاز على الحق الدستوري في الإضراب من خلال الإقتطاعات الجائرة من أجور شغيلة الجماعة بناء على التعليمات اللاقانونية و اللادستورية من طرف وزير الداخلية الذي يحث رؤساء الجماعات على هذا الإجراء”.
يُشار أن نقابات الجماعات الترابية تخوض سلسلة من الإضرابات و الإحتجاجات ضد إغلاق وزارة الداخلية لباب الحوار، و مباشرة مسطرة الإقتطاع من أجور المضربين عن العمل، في الوقت الذي تطالب فيه النقابات بنظام أساسي يستجيب لمطالب الشغيلة الجماعية.
