
جمال السماوي(و.م.ع)
لا تزال حوادث الطرق بالمملكة تحصد المزيد من الأرواح و تتسبب في خسائر مادية جسيمة كل عام، ما يستدعي مضاعفة الجهود من أجل عكس المنحنى التصاعدي لأعداد الضحايا و إنقاذ المزيد من الأرواح.
ويكتسي اليوم الوطني للسلامة الطرقية، الذي يخلد في 18 فبراير من كل سنة، أهمية خاصة للوقوف عند حصيلة المجهودات المبذولة لمكافحة هذه الآفة، سواء على صعيد التحسيس بمخاطر الطريق، أو على صعيد برامج السلامة الطرقية.
وتفيد الأرقام الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني حول حوادث السير برسم سنة 2023 بوقوع 85 ألفا و 475 حادثة سير بدنية في المجال الحضري بالمغرب، مقابل 80 ألفا و 91 حادثة مماثلة خلال سنة 2022، أي بنسبة إرتفاع في حدود 7 بالمائة.
وينعكس عدد هذه الحوادث بشكل مباشر على الحصيلة الإجمالية لضحايا حوادث السير، التي سجلت 993 قتيلا خلال سنة 2023، مقابل 834 قتيلا خلال نفس الفترة من سنة 2022، وو4413 مصابا بجروح خطيرة وو111.478 مصابا بجروح خفيفة.
وبالفعل، تتطلب هذه الأرقام المثيرة للقلق تعبئة جماعية قوية من أجل مواجهة العواقب الوخيمة لحوادث الطرق مع ضمان تنفيذ المخطط الوطني للمراقبة 2022-2024 الذي وضعته الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، و الذي يهدف إلى الحد من حوادث السير و إنقاذ المزيد من الأرواح.
وبرسم سنة 2023، عملت الوكالة على تنفيذ العديد من المشاريع، و لاسيما تعزيز السلامة الطرقية على المستويين الجهوي و المحلي، و إعتماد برنامج جديد من أجل تجديد حظيرة الحافلات و الشاحنات المخصصة لنقل البضائع.
وواصلت الوكالة وضع برنامج وطني للمعاينة و المراقبة الآلية للطرق و إستخدام رادارات ثابتة و متنقلة لضبط مخالفات تجاوز السرعة القانونية.
كما تولي (نارسا) أهمية خاصة لتطوير نظام فحص رخص السياقة و إدراج التربية على الطرق في البرامج التعليمية و الانشطة الموازية لفائدة الأطفال و الشباب و مواصلة تنفيذ برنامج “المدرسة الآمنة” لتأمين السلامة الطرقية بمحيط المؤسسات التعليمية.
وحرصت الوكالة، أيضاً، على إستكمال ورش تحسين سلامة المركبات و البنية التحتية و التجديد المستمر لأسطول النقل على الطرق، بالإضافة إلى إنشاء محطات إسعاف للقرب تهدف إلى تحسين الإستجابة للمسالك الطرقية المصنفة عالية الخطورة.
من جهتها، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز شراكتها المؤسساتية مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، و التي شملت تنفيذ مجموعة من البرامج الإستراتيجية في مجال الوقاية و التوعية من حوادث السير.
وتهم هذه الشراكة، على الخصوص، تزويد فرق السير و الجولان بمعدات لوجستية و أخرى للمراقبة الطرقية، و إنجاز و تعميم صيغة محينة و منقحة من دليل المراقبة الطرقية لفائدة أعوان و موظفي الشرطة، لضمان التكوين الممنهج و التطبيق السليم للمقتضيات ذات الصلة بالسلامة المرورية.
وفي إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، سيتم تنظيم ندوة دولية حول موضوع “الممارسات الفضلى : مصدر الهام من أجل تطوير الإستراتيجيات الوطنية للسلامة الطرقية”، يومي 19 و 20 فبراير، من أجل تقاسم و تبادل أفضل التجارب و الممارسات في مجال السلامة الطرقية.
ويأتي تنظيم هذه الندوة الدولية بتعاون مع المنظمة العالمية للصحة و صندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية تحت إشراف وزارة النقل و اللوجستيك، على بعد عام واحد من انعقاد مؤتمر دولي رفيع المستوى حول السلامة الطرقية، ما بين 18 و 20 فبراير 2025 بمراكش.
ويبقى الأمل معقودا على الإجراءات التي تقوم بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بشراكة مع جميع المتدخلين، إلى جانب مختلف التدابير و الحملات التوعوية المستمرة، كي يتم تحقيق نتائج إيجابية تخفف من ثقل حوادث السير وتنقذ المزيد من الأرواح.
و م ع