أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار مهام اليقظة والمتابعة واستمرار الجهود لضمان الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على قدرتهم الشرائية، عملت اللجان الإقليمية المختلطة على تعزيز آليات المتابعة والمراقبة لضبط الأسواق ومكافحة جميع أشكال المضاربات والتلاعب بالأسعار والممارسات غير القانونية التي قد تضر بسلامة وحقوق المستهلكين.
وأشار بيان للوزارة إلى أن هذه اللجان نفذت 4988 جولة تفتيشية ميدانية خلال الفترة من 2 إلى 26 مارس 2025، أسفرت عن إغلاق 531 محلاً غير قانوني للإنتاج والتخزين والبيع. كما تم حجز 239,402 كيلوغرام من المنتجات غير القانونية، منها 65% مواد منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد 327 شخصًا من المخالفين.
وأضاف البيان أن اللجان ستواصل عملها بانتظام من خلال تعزيز التنسيق واليقظة، وتكثيف التفتيش لضمان الالتزام بالقوانين المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك.
