هومبريس – ع ورديني
أصدرت الخزينة العامة للمملكة تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية خلال الفصل الثاني من سنة 2025، والذي كشف عن مجموعة من المؤشرات المالية المهمة، أبرزها تسجيل عجز في الميزانية وتوزيع الموارد والنفقات وفق نسب دقيقة.
1. عجز الميزانية
سُجل عجز مالي بقيمة 24,8 مليار درهم، نتيجة لفارق بين الموارد العادية (319,8 مليار درهم) والنفقات (344,6 مليار درهم)، دون احتساب الإيرادات من القروض واستهلاك الديون.
2. إجمالي الموارد
بلغ إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الثاني من سنة 2025 ما مجموعه 393 مليار درهم، وهو ما يمثل 59,7% من توقعات قانون المالية السنوية.
3. توزيع الموارد
توزعت الموارد على النحو التالي:
– الإيرادات العادية: 53,8%
– إيرادات القروض متوسطة وطويلة الأمد: 18,6%
– الحسابات الخاصة للخزينة: 27,2%
– مرافق الدولة المسيرة تلقائيًا (سيغما): 0,4%.
4. إجمالي النفقات
بلغت نفقات الدولة 379,1 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 52,6% من توقعات قانون المالية.
5. توزيع النفقات
توزعت النفقات كما يلي :
– النفقات العادية للميزانية العامة: 49%
– نفقات الاستثمار: 14,4%
– إصدارات الحسابات الخاصة للخزينة (CST): 27,4%
– استهلاك الدين: 9,1%.
