هومبريس – ج السماوي
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال، يوم الأحد 28 شتنبر الجاري، شخصين يبلغان من العمر 20 و 23 سنة على أنظار النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب و الإحتيال باستعمال العملات الرقمية، في واحدة من القضايا التي تعكس تنامي هذا النوع من الجرائم الإلكترونية بالمغرب.
وقد تم توقيف المشتبه فيه الأول بمدينة تطوان، بعدما تبين أنه موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني بتهمة النصب، قبل أن تسفر التحريات المتواصلة عن تحديد هوية المشتبه فيه الثاني و توقيفه بمدينة بني ملال، في عملية أمنية دقيقة أظهرت تنسيقاً فعالاً بين مختلف المصالح الأمنية.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيهما كانا يستغلان منصات التواصل الاجتماعي لاستدراج ضحاياهم عبر عروض وهمية لبيع عملات رقمية، و هو ما مكنهما من الإستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز هواتف نقالة يُشتبه في احتوائها على آثار رقمية مرتبطة بهذا النشاط الإجرامي، مما يعزز فرضية وجود شبكة منظمة أو إمتداد رقمي أوسع.
وقد تم إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تعميق البحث و الكشف عن جميع الملابسات المحيطة بهذه القضية، و تحديد طبيعة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، و كذا درجة تورط كل واحد منهما في هذا النشاط الإحتيالي.
وتأتي هذه القضية في سياق تصاعد الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية، والتي باتت تشكل تحدياً حقيقياً للأجهزة الأمنية، بالنظر إلى تعقيداتها التقنية وسرعة انتشارها عبر الفضاء الرقمي، و هو ما يستدعي تعزيز آليات المراقبة و التوعية، خاصة في صفوف الشباب، الذين يُعدّون الفئة الأكثر استهدافاً من طرف شبكات النصب الإلكتروني.
من جهة أخرى، تُبرز هذه العملية أهمية اليقظة الأمنية و التنسيق بين مختلف المصالح، في مواجهة الجرائم المستحدثة التي تستغل التطور التكنولوجي لتحقيق مكاسب غير مشروعة، كما تؤكد على ضرورة تحديث الترسانة القانونية لمواكبة هذا النوع من الجرائم، و ضمان حماية المواطنين من الوقوع ضحية لأساليب إحتيالية متطورة.
