هومبريس – ي فيلال
في إطار تفعيل الفصل 101 من الدستور المغربي، يعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، جلسة عامة سنوية تخصص لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل، وذلك بحضور كافة المستشارين، على الساعة العاشرة والنصف صباحًا بمقر المجلس بالرباط.
وتأتي هذه الجلسة في سياق وطني يتسم بتحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة، حيث يُنتظر أن تُسلّط الضوء على مدى نجاعة البرامج الحكومية في خلق فرص الشغل وتحفيز الاستثمار، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
كما يُرتقب أن تشهد الجلسة نقاشًا موسّعًا حول آليات تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تقييم السياسات الترابية في دعم التشغيل المحلي وتحقيق العدالة المجالية.
من جهة أخرى، يُتوقع أن تُطرح توصيات عملية تهدف إلى تعزيز فعالية السياسات العمومية، من خلال ربط الاستثمار بالتكوين المهني، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الواعدة، علاوة على ضرورة اعتماد مؤشرات دقيقة لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي للبرامج المعتمدة.
