هومبريس – ج السماوي
في خطوة دبلوماسية تعكس عمق العلاقات المغربية الفلسطينية، تم يوم الجمعة 18 يوليوز 2025 بالرباط، التوقيع على بروتوكول تعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ودائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير الفلسطينية، بهدف تعزيز القدرات وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان، وذلك في ختام دورة تكوينية لفائدة وفد فلسطيني.
ووقّعت البروتوكول كل من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، أحمد سعيد التميمي، بحضور عدد من الأطر والمؤطرين، حيث شملت الدورة محاور متقدمة في القانون الدولي الإنساني، والآليات التعاقدية، وتقنيات التوثيق والترافع بشأن الانتهاكات الحقوقية.
ويتوخى هذا الاتفاق دعم تبادل التجارب والممارسات الفضلى، وتعزيز الحوار الثنائي، وتتبع الاجتهادات والإجراءات ذات الصلة، بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الحقوقي بين المؤسستين.
الشراكة الحقوقية كرافعة للتضامن
في هذا السياق، يُعد توقيع البروتوكول تجسيدًا ملموسًا للتضامن المؤسساتي بين المغرب وفلسطين، ويُبرز الدور المحوري الذي تلعبه الهيئات الوطنية في دعم القضايا العادلة عبر التكوين والتأهيل. كما أن التركيز على بناء قدرات الوفد الفلسطيني يُعزز من فرص الترافع الدولي ويُكرّس مبدأ التعاون جنوب-جنوب في المجال الحقوقي.
الدبلوماسية الحقوقية في خدمة القضايا الإنسانية
من جهة أخرى، يُمثل هذا التعاون نموذجًا للدبلوماسية الحقوقية التي تتجاوز الإطار الرسمي لتلامس البُعد الإنساني، حيث يُسهم في نقل الخبرات وتطوير أدوات التوثيق والترافع، فضلاً عن ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في السياقات الصعبة. علاوة على ذلك، فإن انخراط المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا المسار يُعكس التزام المغرب بدعم القضية الفلسطينية من منطلق مؤسساتي ومهني.
