قال الأستاذ فتاح أمصبري نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق السبت ورئيس خلية التكفل بالنساء والأطفال بها” إن حماية المرأة من جميع أشكال العنف تعد أولوية في السياسة الجنائية، التي تضطلع النيابة العامة بتنفيذها، انسجاما مع المعايير الدولية ذات الصلة بالمقتضيات القانونية الوطنية.
وأَضاف رئيس الخلية، في اجتماع جرى الأربعاء، بمركز القاضي المقيم بدار ولد زيدوح، تحت عنوان مراحل التكفل القضائي بالمرأة والطفل ضحايا العنف’’ أنه من أجل الإحاطة بمراحل التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف يقتضي التطرق لثلاث مراحل. وهي مرحلة ما قبل المحاكمة ومرحلة المحاكمة ومرحلة التنفيذ، مشيرا الى أن سير الإجراءات الخاصة بهذه المراحل يتولاها ممثل النيابة العامة باعتباره منسقا لمهام الخلية‘‘.
وأبرز نائب وكيل الملك أهمية استقبال ضحايا العنف، واصفا هذه المحطة بالمهمة لما لها من أثر كبير على نجاعة آليات التكفل من عدمها، حيث يتكون خلالها الانطباع لدى الشخص المُعنّف حول مدى وجود آليات حقيقية للتكفل به لدى المؤسسة القضائية.
كما اعتبر مرحلة ’’ الاستماع ‘‘الأهم والأبرز في مسار التكفل بالنساء والأطفال المعنفين، ما يستدعي- حسبه -الانصات للضحايا ومنحهم فرصة للإدلاء بأقوالهم بكل حرية ودون مقاطعتهم بالأسئلة حرصا على مصلحتهم وعلى نجاعة البحث وسرعته قبل بلوغ مرحلة أجرأة الشكاية واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.
ووقف أمصبري، عند دور النيابة العامة في التدخل الإيجابي في قضايا العنف ضد النساء والأطفال، من خلال ثلاثة محاور أساسية، وهي مرحلة ما قبل المحاكمة، متمثلة في استقبال الحالة المعنفة بحضور مساعدة اجتماعية، والاستماع لها بشكل لائق، وأجرأة الشكايات، واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها، ومرحلة لحظة المحاكمة، حيث تتدخل النيابة العامة لإبراز الأدلة من معاينات الضابطة القضائية، فمرحلة التنفيذ من خلال السهر على منح المرأة المعنفة كامل حقوقها.
من جانبه تطرق عبد اللطيف عنوان، قاضي شؤون القاصرين بالمحكمة الابتدائية بسوق السبت في معرض مداخلته، إلى موضوع موسوم ب ’’ دور قاضي شؤون القاصرين في مسطرة كفالة الأكفال المهملين‘‘، مشيرا أن المشرع عرّف الطفل المهمل بالذي ’’ وُلد من أبوين مجهولين أو من أب مجهول وأمّ معلومة تخلت عنه بمض إرادتها، أو الطفل الذي عجز أبويه عن كفالته وتوفير وسائل عيشه، أو الطفل الذي يكون أبويه منحرفين ولا يرعيانه لاكتساب سلوك حسن.
وأشار قاضي المذكور، إلى أنه في حالة وجود ’’ طفل مُهمل ‘‘تلتزم المحكمة برعايته وتربيته وحمايته والنفقة عليه والقيام بكافة شؤونه إلى أن يصل إلى سن الرشد دون حق النسب وحق الإرث، لافتا أن هذه المبادئ استمدها المشرع من الدين الإسلامي.
وأبرز القاضي أنه من ضمن الشروط الأساسية لمن يرغب في الحصول على إذن بكفالة الطفل المهمل- بالإضافة الى أن يكونا المهتمان مسلمان متزوجان أو أمرأة- شرط سن الرشد القانوني وأن يكونا صالحين للكفالة أخلاقيا واجتماعيا، ولهم من الوسائل المادية ما يكفل القيام بواجبيهما اتجاه الطفل المهمل ألا تكون لهما سوابق قضائية خاصة الافعال الماسة بالأخلاق وبالطفولة، وسليمين من أي مرض معدي، وألا يكون بينهم وبين والدي الطفل نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المكفول، وأن يكون الطفل مسجل فيي سجلات الحالة المدنية سواء من طرف والديه أو من طرف النيابة العامة.
وبعد إجراء البحث حول وضعية الراغبين في التكفل بالمكفول والالتزام بالعديد من الشروط الأخرى التي توفر للطفل العيش الكريم، يتابع المصدر، يعطى القاضي الإذن بالكفالة مقرونة بعدد من الالتزامات، حيث يبقى لقاضي شؤون القاصرين، مرحلة مراقبة، مدى تنفيذ هاذين الشخصين الكافلين لهذا الطفل المكفول بما تعهدوا به. لافتا أن القاضي من حقه الغاء الكفالة إذا ما تم استغلال الطفل لأغراض أخرى (التسول، الاستغلال الجنسي..)
من جهته، أشاد الدكتور عبد المالك هناوي، مكلف بأنشطة الطب الشرعي، بدور النيابة العامة والمجتمع المدني والضابطة القضائية ومصالح الصحة في الحد من ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال، مؤكدا على أهمية التنسيق بين كافة المتدخلين في مسألة التكفل بالضحايا.
ودعا هناوي إلى ضرورة آخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة والمستوى سوسيو ثقافي للأسر، في ظل استمرار الطابع التقليدي في الحياة اليومية للأسر، وهيمنة صوت الرجل عليها، ناهيك عن تداعيات مشكل الهجرة الذي زاد من منسوب الطلاق في صفوف نسوة وجدن أنفسهن عرضة للتعنيف من طرف عائلات أزواجهن، ما يستدعي في ظل هذه الخصوصيات وضع استراتيجية محلية بآليات جديدة لمناهضة قضايا العنف.
وركز المتدخل على آليات ’’ الترحيب والحوار ‘‘مع الطفل، والتي تسمح بتأسيس علاقة ثقة معه، من خلال إظهار مدى الاهتمام بمخاوفه، ما يزيد من نجاعة التواصل لبلوغ النتيجة. معتبرا ’’ العقاب ‘‘من ضمن الشروط المهمة للحد من الظاهرة العنف ضد النساء على اعتبار أن المجتمعات تعمل على وضع ترسانة قانونية مرفقة بمجموعة من الإجراءات الزجرية التي تمنع من تعنيف المرأة (تغيير نمط التعامل) وتنتج بالتالي سلوكات سوية تتحول إلى ثقافة عامة بين الافراد والمجتمعات وتنبذ كل أشكال العنف.
من جانبها، قالت صفاء الغناوي، وهي مساعدة اجتماعية وعضو بخلية التكفل بالنساء والأطفال بالمحكمة الابتدائية بسوق السبت، إن اللقاء شكل فرصة للتداول مع عدد من المتدخلين في موضوع ذي أهمية بالغة ويتعلق الأمر بالتكفل القضائي بالمرأة والطفل ضحايا العنف.
وأضافت صفاء،” أن الخلية على المستوى المحلي، تقوم بتقديم مختلف الإرشادات والدعم النفسي للأشخاص المعنفين، في جميع المراحل، سواء قبل أو أثناء التقاضي أو بعده، كما أنها هي صلة وصل بين مختلف الفاعلين المتدخلين في موضوع حماية الطفل والمرأة من التعنيف.
وأوصى المشاركون في هذا الاجتماع الذي نظمته، خلية التكفل بالنساء والأطفال بالمحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح، بأهمية تنسيق جهود كافة المتدخلين من هيئات قضائية وسلطات أمنية وجمعيات المجتمع المديني للحد من ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال..
.
وأجمع المتدخلون على ضرورة تخصيص فضاءات وأماكن للاستقبال على مستوى الخلايا سواء لدى المصالح الطبية او المحاكم أو عند الضابطة القضايا، وعلى أهمية التكوين المستمر لكافة المتدخلين في مجال التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف. داعين‘‘إلى وضع خطة عمل موحدة بتنسيق مع كافة المتدخلين تتلاءم مع الخصوصيات سوسيو ثقافية لإقليم الفقيه بن صالح والمنطقة عامة للحد من المعضلة
وأبرز اللقاء دور المجتمع المدني بتنسيق مع مكونات الخلية في التوعية والتحسيس والحد من مظاهر العنف، وأوصى بالعمل على تمكين إقليم الفقيه بن صالح من خدمات طبيب نفساني مختص، وبضرورة إيجاد حل للإيواء على مستوى الدائرة القضائية لسوق السبت.
