هومبريس – ج السماوي
في خطابه السامي بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربعه على عرش أسلافه المنعمين، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أن عيد العرش المجيد يُمثل مناسبة لتجديد روابط البيعة المتبادلة، وفرصة لتقييم المنجزات واستشراف التحديات المستقبلية.
وشدد جلالته على أن المغرب اختار منذ البداية مسارًا تنمويًا قائمًا على اقتصاد تنافسي أكثر تنوعًا وانفتاحًا، في إطار ميكرواقتصادي مستقر، رغم التحديات المتواصلة التي فرضتها سنوات الجفاف المتتالية.
وأبرز أن الاقتصاد الوطني حافظ على نسبة نمو منظمة، وحقق منحى تصاعديًا في قطاع الصناعة، مما يعكس صلابة النموذج التنموي المغربي.
مشاريع استراتيجية وتنمية بشرية متوازنة
الملك محمد السادس أشار إلى إطلاق مشروع القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، كجزء من رؤية المغرب الصاعد، الذي يتميز بتعدد وتنوع شركائه، ويُنظر إليه دوليًا كشريك موثوق ومسؤول.
وفي ذات السياق، شدد جلالته على أن التنمية لا تكتمل إلا إذا انعكست على تحسين ظروف معيشة المواطنين في جميع المناطق والجهات، مؤكدًا أن دعم الأسر المستحقة والتنمية البشرية يشكلان محورًا أساسيًا في السياسات العمومية.
العدالة المجالية في قلب النموذج التنموي
الخطاب الملكي أعاد التأكيد على أن العدالة المجالية ليست خيارًا ثانويًا، بل ضرورة وطنية. فمظاهر الفقر والهشاشة التي ما تزال تُعاني منها بعض المناطق، لا تتماشى مع تصور المغرب الحديث.
الملك رفض بشكل صريح فكرة “مغرب يسير بسرعتين”، داعيًا إلى تكافؤ الفرص بين الجهات، وتوزيع عادل لثمار التنمية، بما يضمن الاندماج الاجتماعي ويُعزز الاستقرار.
التنمية ليست أرقامًا فقط.. بل كرامة إنسانية
الخطاب الملكي تجاوز لغة الأرقام والمؤشرات، ليُركز على البُعد الإنساني للتنمية. فالتنمية الحقيقية، كما عبّر عنها جلالته، يجب أن تُترجم إلى واقع ملموس في حياة المواطن، من خلال تحسين الخدمات، وتوفير فرص الشغل، وضمان العيش الكريم.
هذا التوجه يُعزز مكانة الإنسان في قلب السياسات العمومية، ويُعيد الاعتبار لمفهوم المواطنة الفاعلة، التي تُبنى على الحقوق والواجبات، في إطار من التضامن والتكافل.
