هومبريس – و حراز
أصدرت المحكمة الإبتدائية بالرباط، مساء الإثنين 2 نونبر 2025، حكمها في قضية ما بات يُعرف إعلامياً بـ”التيشورتات” المرتبطة باحتجاجات جيل Z، حيث قضت بأربعة أشهر وشهرين حبسا نافذا في حق الشابين المتابعين، و ذلك بعد جلسة ماراثونية انطلقت في الثالثة والنصف زوالاً و استمرت إلى حدود العاشرة ليلاً، وسط اهتمام إعلامي و مواكبة حقوقية واسعة.
وقضت المحكمة بأربعة أشهر حبسا نافذاً في حق الشاب (م.د) الذي كان يرتدي قميصاً يحمل شعار “الصحة و التعليم في المقام الأول”، مرفقاً بصورة فنية ترمز إلى “اعتقال شباب جيل Z من طرف الشرطة”، فيما حُكم على الشاب (ع.د) بشهر واحد حبسا نافذاً بسبب ارتدائه قميصاً يحمل عبارة “فلسطين حرة”.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم السبت 4 أكتوبر المنصرم، حين أوقفت عناصر الأمن الشابين أثناء تواجدهما بالقرب من ضريح محمد الخامس بالرباط، بسبب ارتدائهما قمصانًا تحمل شعارات اجتماعية و سياسية.
ووجّهت إلى المتابعين تهم “المشاركة في التحريض على ارتكاب جنح وجنايات بواسطة ملصقات معروضة على العموم”، إضافة إلى تهمة “إهانة هيئة منظمة قانونياً”، و ذلك إستناداً إلى الفصول 263 و 299-1 من القانون الجنائي المغربي، مع استثناء مستخدم المطبعة من المتابعة.
وقد أثار الحكم جدلاً واسعاً في الأوساط الشبابية و الحقوقية، التي اعتبرت القضية مساساً بحرية التعبير، خاصة و أن الشعارات التي حملتها القمصان خالية من أي تحريض على العنف أو الكراهية، و تتناول قضايا اجتماعية تهم المواطنين كافة.
وقال أحد النشطاء الشباب تعليقاً على الحكم : “ما ارتكبه هؤلاء الشبان ليس جريمة، بل تعبير سلمي عن رأيهم، السجن بسبب قميص يحمل كلمة فلسطين أو دعوة لتحسين التعليم أمر يثير القلق حول مستقبل حرية التعبير في بلادنا.”
وتُعد هذه القضية من أبرز الملفات التي تُجسّد العلاقة المعقدة بين جيل Z المعروف بجرأته التعبيرية، وبين منظومة قانونية لا تزال تُثير نقاشاً حول مدى انسجامها مع روح الدستور و ضمانات الحريات الفردية.
كما أعادت هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول حدود التعبير الرمزي في الفضاء العام، و دور القضاء في تأويل الرسائل الفنية و الإجتماعية، في ظل تحولات رقمية و ثقافية يعيشها الشباب المغربي.
ويرى عدد من الفاعلين الحقوقيين أن المرحلة تستدعي مراجعة تشريعية تُراعي تطور أشكال التعبير، و تُحصّن الحق في الرأي، بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية، و يُعزّز الثقة بين المواطن و المؤسسات.
