إقليم أزيلال يحتفي بالذكرى السبعين لعيد الإستقلال بإطلاق مشاريع تنموية كبرى (صور)

هومبريس – م أبراغ 

في إطار تخليد الذكرى السبعين لعيد الإستقلال المجيد، شهد إقليم أزيلال يوم الخميس 20 نونبر تنظيم جولة رسمية قادها عامل الإقليم حسن الزيتوني، إلى جانب رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة عادل البركات، و بحضور عدد من المسؤولين و المنتخبين، حيث تم تدشين و إعطاء إنطلاقة مشاريع تنموية متنوعة تستهدف البنية التحتية و الخدمات الإجتماعية و الرياضية، و ذلك في سياق تعزيز العدالة المجالية، و تحسين ظروف عيش الساكنة، و ترسيخ قيم المواطنة و التنمية المستدامة.

في جماعة إسكسّي، انطلقت أشغال توسيع و تقوية الطريق الرابطة بين إسكسّي و مودج على طول 7.5 كيلومترات، بكلفة بلغت 13.4 مليون درهم، و هو مشروع يندرج ضمن جهود فك العزلة عن المناطق الجبلية، و تحسين الربط بين إقليمي بني ملال و أزيلال، بما يسهم في تسهيل حركة التنقل، و الرفع من مستوى السلامة الطرقية، و توفير ظروف أفضل للتنمية المحلية.

بجماعة أيت أوقبلي، تم افتتاح ملعب للقرب بكلفة تناهز 1.25 مليون درهم، الأمر الذي يعكس الإهتمام بتنمية المجال الرياضي و توفير فضاءات حديثة للشباب، بما يعزز ممارسة كرة القدم و يغرس قيم الإنتماء و التنافسية، و يتيح فرصاً جديدة للتأطير و التكوين الرياضي.

كما تم تقديم مشروع السوق الأسبوعي بكلفة 4.1 مليون درهم، و ذلك في إطار دعم الأنشطة الإقتصادية المحلية، و تطوير البنية التجارية بالمنطقة، بما يساهم في تنشيط الحركة الإقتصادية، و توفير فضاءات منظمة للتسوق و التبادل التجاري.

إلى جانب ذلك، جرى تدشين المقر الجديد للجماعة بكلفة 1.2 مليون درهم، وهو ما يشكل إضافة نوعية في تحسين الخدمات الإدارية، و توفير ظروف عمل ملائمة للموظفين، و ضمان استقبال أفضل للمواطنين، بما يعزز فعالية الأداء الإداري و يقرب الإدارة من الساكنة.

أما في جماعة أنركي، فقد أعطيت إنطلاقة أشغال بناء دار للطالب بكلفة 2.4 مليون درهم، و ذلك في إطار دعم التمدرس بالعالم القروي، و توفير فضاءات للإيواء و الدراسة لفائدة أبناء الأسر المعوزة، بما يضمن تكافؤ الفرص، و يعزز العدالة المجالية، و يشجع على الإستمرار في التحصيل العلمي.

هذه الأوراش التنموية، التي تزامنت مع الإحتفال بذكرى الإستقلال، تجسد العناية الملكية بالمناطق الجبلية و القروية، و تعكس رؤية الدولة في فك العزلة، دعم الشباب، و تحسين الخدمات الإجتماعية و الإدارية، بما يرسخ قيم المواطنة و يعزز مسار التنمية المستدامة، و يؤكد التزام المغرب بمواصلة نهج التنمية الشاملة و المتوازنة.