هومبريس – ي فيلال
حققت السياحة المغربية خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2025 أداءً غير مسبوق، إذ بلغت عائداتها مع نهاية نونبر 124,1 مليار درهم، مقابل 104,54 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلةً ارتفاعاً لافتاً بنسبة 18,7% وفق أحدث بيانات مكتب الصرف حول المبادلات الخارجية.
في المقابل، ارتفعت نفقات السفر لتصل إلى 30,1 مليار درهم، بزيادة قدرها 12,7% مقارنة بـ 26,7 مليار درهم قبل سنة، وهو ما يعكس دينامية متوازنة بين تدفق السياح الوافدين وحركة المغاربة نحو الخارج.
وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أعلنت عن استقبال المغرب 18 مليون سائح حتى نهاية نونبر 2025، متجاوزاً عدد السياح المسجل في 2024 بأكثر من 600 ألف زائر.
كما تتوقع الوزارة بلوغ رقم قياسي قدره 20 مليون سائح خلال العام الجاري، مع هدف استراتيجي طويل المدى يتمثل في استقبال 26 مليون سائح بحلول 2030.
هذا النمو انعكس بشكل مباشر على تركيبة الوافدين، حيث ارتفع عدد السياح الأجانب بنسبة 23% ليصل إلى 8,8 ملايين سائح، فيما زاد عدد مغاربة العالم بنسبة 17% ليبلغ 8,6 ملايين سائح، موزعين بنسبة 51% للأجانب و 49% لمغاربة الخارج، ما يعكس توازناً فريداً في السوق السياحية المغربية.
وتؤكد هذه المؤشرات أن المغرب بات وجهة مفضلة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بفضل تنوع منتوجه السياحي، من الشواطئ والمدن التاريخية إلى السياحة الجبلية والبيئية، إضافة إلى الاستقرار الأمني والبنية التحتية المتطورة التي تعزز ثقة الزوار.
كما أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة، التي تركز على الجودة والاستدامة، ساهمت في رفع القدرة التنافسية للمغرب، من خلال تحسين الخدمات الفندقية، وتطوير النقل الجوي، وتوسيع شبكة الرحلات المباشرة نحو الأسواق الأوروبية والآسيوية، ما جعل المملكة أكثر قرباً من زبائنها الدوليين.
هذا الأداء القياسي يضع السياحة في صدارة القطاعات المساهمة في الاقتصاد الوطني، إذ أصبحت تشكل رافعة أساسية للعملة الصعبة، وتساهم في خلق فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة، خاصة في المناطق السياحية الكبرى مثل مراكش، أكادير، وفاس.
