هومبريس – ج السماوي
أفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط أن الطلب الداخلي سجل ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 7,6% خلال الفصل الثالث من سنة 2025، مقابل 5,9% في نفس الفترة من 2024، لترتفع مساهمته في النمو الاقتصادي الوطني إلى 8,3 نقاط بدل 6,5 نقاط.
كما عرف إجمالي تكوين الاستثمار، الذي يشمل تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس، زيادة قوية بلغت 15% مقابل 11,8% في السنة الماضية، ليساهم بـ 4,6 نقاط في النمو الاقتصادي بدل 3,5 نقاط.
من جهتها، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بنسبة 7,4% مقابل 5,5% خلال الفصل الثالث من 2024، مساهمةً بـ 1,3 نقطة في النمو بدل نقطة واحدة.
كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر زيادة بنسبة 3,9% مقابل 3%، مساهمةً بـ 2,3 نقاط بدل 1,8 نقطة.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية، ارتفع حجم الواردات من السلع والخدمات بنسبة 15,3% مقابل 11,1%، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 7,7 نقاط بدل 5,8 نقاط. في المقابل، تباطأ نمو الصادرات من 10,1% إلى 8,2%، لتساهم بـ 3,4 نقاط بدل 4,3 نقاط.
وبذلك، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 4,3 نقاط خلال الفصل الثالث من 2025، مقابل 1,5 نقطة في نفس الفترة من السنة الماضية، ما يعكس تأثيراً واضحاً لعجز الميزان التجاري على الأداء الاقتصادي الوطني.
