هومبريس – ج السماوي
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن إنتاج الطاقة الكهربائية على الصعيد الوطني ارتفع بنسبة 6,1 في المائة عند متم الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، مقابل زيادة بلغت 2,2 في المائة خلال السنة الماضية، ما يعكس دينامية متصاعدة في القطاع الطاقي.
وأوضحت المديرية أن هذا الأداء يعزى أساساً إلى تعزيز إنتاج الكهرباء الخاص بنسبة 7,7 في المائة، وإلى ارتفاع إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 7,2 في المائة، مدعوماً بزيادة لافتة في مساهمة الأطراف الثالثة الوطنية بلغت 45,1 في المائة.
كما سجل حجم الطاقة المسماة الصافية ارتفاعاً بنسبة 7,5 في المائة عند متم أكتوبر 2025، ليبلغ مستوى قياسياً هو الأعلى خلال الاثني عشر عاماً الماضية، وذلك بعد زيادة قدرها 3,6 في المائة سنة من قبل، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في قدرة الشبكة الوطنية على تلبية الطلب المتنامي.
وفي ظل هذه الظروف، ارتفع حجم الطاقة الكهربائية المستوردة بنسبة 26,2 في المائة خلال الفترة نفسها، بعد زيادة بلغت 32,2 في المائة في السنة الماضية، بينما تراجع حجم الطاقة المصدرة بنسبة 30,9 في المائة، مواصلاً منحى الانخفاض الذي بلغ 32,8 في المائة العام الماضي.
يرى خبراء أن هذه المؤشرات تؤكد الحاجة إلى تعزيز الاستثمار في الطاقات المتجددة، بما يساهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد وضمان استقرار التزويد، خاصة في ظل تقلبات الأسواق الدولية.
كما يشير محللون إلى أن تراجع حجم الصادرات يعكس أولوية تلبية الطلب الداخلي، ويبرز أهمية تطوير البنية التحتية الطاقية لمواكبة النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي يشهده المغرب.
