هومبريس – ح رزقي
قام وزير العدل بالمملكة المغربية، السيد عبد اللطيف وهبي، بزيارة عمل رسمية إلى مملكة بلجيكا، حيث عقد مباحثات موسعة مع نظيرته البلجيكية السيدة أنيليس فيرليندن.
اللقاء شكّل محطة مهمة لتبادل الرؤى حول تطوير التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتكثيف التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
أكد الطرفان خلال هذه المباحثات على متانة العلاقات الثنائية، وعلى الإرادة المشتركة لبناء تعاون قضائي فعّال يواكب التحديات الراهنة، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، بما يعزز سيادة القانون ويكرّس الأمن القانوني.
وفي تصريح بالمناسبة، شدد وزير العدل المغربي على أن التعاون القضائي مع بلجيكا يمثل رافعة أساسية لمواجهة التحديات المشتركة، مؤكّدًا التزام المغرب بتعزيز هذا التعاون في إطار من الثقة المتبادلة واحترام السيادة الوطنية والالتزامات الدولية.
من جانبها، أبرزت وزيرة العدل البلجيكية أن الشراكة مع المغرب تقوم على حوار مستمر وتعاون عملي، يرتكزان على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يسهم في تطوير الأنظمة القضائية وترسيخ الأمن القانوني في كلا البلدين.
كما ناقش الجانبان سبل تحديث اتفاقيات المساعدة القضائية المتبادلة (MLA) بما يضمن سرعة وفعالية أكبر في معالجة الطلبات القضائية، إضافة إلى بحث آليات جديدة لتنظيم عمليات نقل الأشخاص المحكوم عليهم، في إطار احترام التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية.
وعلى هامش الزيارة، تم التوقيع على خطة عمل مشتركة بين وزارتي العدل في المغرب وبلجيكا، من قبل السيدة ريما لبلايلي، مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل المغربية، والسيدة ماتيلد ستينبرغن، رئيسة لجنة الإدارة بالخدمة العمومية الفيدرالية للعدل البلجيكية.
وتمتد هذه الخطة على سنتين، وتشكل برنامجًا متكاملاً للأنشطة المشتركة، يشمل تطوير آليات التعاون الجنائي، دعم جهود مكافحة الجريمة المنظمة، رقمنة الخدمات القضائية، وتطوير برامج التكوين لفائدة مهنيي العدالة.
وأكد وزير العدل المغربي أن توقيع هذه الخطة يمثل محطة مفصلية في مسار التعاون الثنائي، من خلال الانتقال إلى شراكة عملية ومهيكلة، من شأنها دعم إصلاح منظومة العدالة وتعزيز قدرات الفاعلين القضائيين في كلا البلدين.
ويجسد هذا التوقيع حرص المؤسستين على إرساء تعاون عملي ومستدام، قائم على الثقة المتبادلة وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم الإصلاحات القضائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية.
تعكس هذه الزيارة حرص المغرب على توسيع شبكة علاقاته القضائية مع شركائه الأوروبيين، بما يضمن مواجهة التحديات الأمنية والقانونية المستجدة، ويعزز مكانته كفاعل إقليمي في مجال العدالة الجنائية.
كما تؤكد المباحثات على أهمية البعد الدبلوماسي في التعاون القضائي، حيث يشكل الحوار القانوني ركيزة أساسية لتعزيز الثقة المتبادلة، وتطوير آليات مبتكرة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، بما يساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وقد رافق السيد الوزير خلال هذه الزيارة سفير جلالة الملك لدى مملكة بلجيكا، السيد محمد عامر، وقاضية الاتصال السيدة إيمان المالكي، ومديرة التعاون والتواصل السيدة ريما لبلايلي، ومدير الشؤون الجنائية والعفو السيد هشام ملاطي.
