هومبريس – ع ورديني
عقد مجلس النواب جلسة عامة تشريعية خصصت للدراسة والتصويت في إطار قراءة ثانية على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عز الدين المداوي.
خلال هذه الجلسة، أكد السيد الوزير أن المشروع جاء ثمرة مقاربة تشاركية مسؤولة، تروم إرساء أسس جامعة المستقبل عبر تعزيز جودة التكوين، وتطوير البحث العلمي، وتحسين حكامة المؤسسات الجامعية، بما يواكب التحولات الوطنية والدولية، ويمنح الجامعة المغربية القدرة على الاضطلاع بأدوارها الاستراتيجية في مسار التنمية الشاملة والمستدامة.
كما أعرب الوزير عن تقديره للإسهامات البناءة التي قدمها مختلف المتدخلين والشركاء، وفي مقدمتهم السيدات والسادة النواب والمستشارين، مشددًا على أن النقاش البرلماني ساهم في إغناء المشروع وإخراجه في صيغة متقدمة تستجيب لتطلعات المجتمع والفاعلين الأكاديميين.
واختتمت أشغال الجلسة بالمصادقة بالأغلبية على مشروع القانون، الذي يمثل محطة متميزة في مسار تحديث منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والارتقاء بها والرفع من نجاعة أدائها، بما يضمن انسجامها مع متطلبات التنمية الوطنية.
المشروع يفتح المجال أمام الجامعات المغربية لتطوير برامج تكوين جديدة، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات دولية، بما يساهم في رفع مستوى التنافسية العلمية والبحثية على الصعيد العالمي.
القانون الجديد يهدف إلى جعل التعليم العالي أكثر انفتاحًا على المجتمع، من خلال ربط التكوين والبحث العلمي بحاجيات سوق الشغل، وتوسيع قاعدة المستفيدين من فرص الابتكار والتطوير، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويكرس تكافؤ الفرص.
