هومبريس – ج السماوي
أشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في خلاصاته الأولية بطريقة تدبير المغرب للفيضانات التي شهدتها عدة أقاليم خلال الأشهر الماضية، معتبراً أن المقاربة المعتمدة عكست تقدماً ملموساً في تطبيق المعايير الدولية واعتماد رؤية قائمة على حقوق الإنسان في مواجهة الكوارث الطبيعية.
وأكد المجلس أن تدخلات السلطات العمومية، سواء في عمليات الإجلاء أو تدبير الطوارئ، أبرزت تجربة متراكمة وخبرة ميدانية في التعامل مع الأزمات، خاصة بعد التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها المملكة منذ منتصف نونبر 2025، والتي أدت إلى ارتفاع منسوب المياه وحدوث فيضانات بعدد من المناطق الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن إعلان بعض الأقاليم المتضررة مناطق منكوبة أتاح الإطار القانوني المناسب لتسريع التدخلات وتعبئة الموارد، حيث تم تخصيص غلاف مالي يقارب 3 مليارات درهم لدعم الساكنة وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، خصوصاً بأقاليم القنيطرة والعرائش وسيدي قاسم وسيدي سليمان.
كما أبرز المجلس الإجراءات الاستباقية التي اعتمدتها السلطات، من بينها تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وإعداد مخططات محلية وجهوية لتدبير مخاطر الفيضانات، وإدماج التحديات المناخية ضمن مشاريع التهيئة الترابية.
وثمّن المجلس الجهود المبذولة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خاصة في قطاع التعليم، عبر اعتماد الدراسة عن بعد لفائدة التلاميذ المتضررين إلى حين استئناف الدراسة حضورياً، إضافة إلى توفير مواكبة خاصة للفئات الهشة، من بينها النساء الحوامل، كبار السن، والأشخاص في وضعية إعاقة، فضلاً عن المرضى الذين يحتاجون إلى متابعة طبية مستمرة.
كما أشاد بانطلاق عملية العودة التدريجية للساكنة إلى منازلها بعد تحسن الأحوال الجوية، في ظل مواكبة ميدانية للسلطات.
وخلفت الفيضانات خسائر مادية كبيرة همّت حوالي 110 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية، إضافة إلى أضرار بالمنازل والبنيات التحتية والممتلكات الخاصة.
وفي هذا السياق، أشار المجلس إلى برنامج الدعم الذي تم تفعيله بتعليمات ملكية، والذي يشمل مساعدات مالية مباشرة تصل إلى 6000 درهم للأسر المتضررة، و15000 درهم لإصلاح المنازل والمحلات المتضررة، و140 ألف درهم لإعادة بناء المنازل المنهارة، إلى جانب تخصيص 300 مليون درهم لدعم الفلاحين ومربي الماشية، و1.7 مليار درهم لإعادة تأهيل الطرق وشبكات الري والبنيات الأساسية.
