هومبريس-
تتجه الأنظار في عدد من الأوساط السياسية والمحلية إلى الاستحقاقات التشريعية المقبلة، باعتبارها محطة أساسية لتجديد النخب داخل المؤسسة التشريعية، وإعادة ترتيب المشهد السياسي على ضوء تقييم حصيلة الولاية الحالية.
وفي هذا السياق، يثير عدد من المتتبعين نقاشا واسعا حول أداء بعض البرلمانيين خلال السنوات الماضية، خاصة في ما يتعلق بمدى تفاعلهم مع قضايا المواطنين، وحضورهم في العمل التشريعي، ودورهم في تتبع الملفات المحلية داخل دوائرهم الانتخابية.
ويرى عدد من الفاعلين أن المرحلة المقبلة تستوجب تعزيز معايير الكفاءة والالتزام في اختيار المترشحين، مع التركيز على البرامج الانتخابية القابلة للتنفيذ، بدل الاكتفاء بالخطاب المناسباتي خلال الحملات الانتخابية.
كما يطرح هذا النقاش أهمية تقييم الأداء البرلماني بناء على مؤشرات واضحة، من بينها الحضور في جلسات البرلمان، وتقديم الأسئلة والمبادرات التشريعية، والتواصل المستمر مع الساكنة، باعتبار ذلك جزءا أساسيا من مهام التمثيلية.
وفي المقابل، يشدد متتبعون على أن تجديد النخب السياسية يظل مسألة ديمقراطية مرتبطة بخيار الناخبين، الذين يملكون الكلمة الأخيرة في تقييم التجربة السابقة واختيار ممثليهم في المرحلة المقبلة.
ومع اقتراب الاستحقاقات التشريعية، يتزايد الحديث عن ضرورة إتاحة الفرصة لوجوه جديدة قادرة على تقديم إضافة في العمل البرلماني، مع تعزيز ثقافة المحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن العام.
