هومبريس – ي فيلال
شهدت مدينة مراكش، يوم الجمعة 27 فبراير 2026، توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وجمعية سيدي بلعباس دار الطفل، وذلك على هامش الفطور التضامني الذي نظمته الجمعية في أجواء تجسد قيم التكافل وروح المسؤولية المشتركة.
الاتفاقية وقعتها الوزيرة نعيمة ابن يحيى والدكتور عبد الله الصقلي، رئيس الجمعية، لتؤكد التزام الطرفين بتعزيز الرعاية الاجتماعية للأطفال في وضعية صعبة.
الاتفاقية الجديدة تندرج ضمن برنامج دعم استمرارية وجودة خدمات المركب الاجتماعي متعدد الاختصاصات دار الطفل بباب أغمات، حيث تهدف إلى تحسين شروط الإيواء والتكفل الصحي والتربوي والنفسي، مع إيلاء أهمية خاصة لمواكبة الشباب بعد بلوغهم سن الرشد لضمان إدماجهم الاجتماعي والمهني.
في كلمتها، أشادت الوزيرة بالجهود التي تبذلها الجمعية، معتبرة أن رؤية أطفال سعداء داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية دليل على نجاح عمل جماعي يجمع الحكومة والمجتمع المدني والخبراء والجامعات.
وأكدت أن كل مواطن يستحق العيش الكريم انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية ومقتضيات الدستور المغربي، مشددة على أن هذه الشراكة تعكس إرادة حقيقية لترسيخ العدالة الاجتماعية.
من جانبه، عبّر الدكتور عبد الله الصقلي عن امتنانه للدعم المستمر الذي تقدمه الوزارة وشركاؤها، مبرزاً أن هذا التعاون مكّن من فتح ورش الجناحين الجديدين وإطلاق مشاريع لإعادة تأهيل دار الطفل بمراكش، المؤسسة التي تمتد مسيرتها لقرابة قرن من الزمن، مع تجديد قاعة الأكل والمطبخ وتطوير المرافق الأساسية لتلبية حاجيات الأطفال.
وفي لحظة رمزية، كرّمت الوزيرة الجمعية في شخص رئيسها، تقديراً لجهوده المتواصلة ولدورها الريادي في خدمة الطفولة، وهو تكريم يعكس الاعتراف الرسمي بمكانة المجتمع المدني كشريك أساسي في تعزيز الحماية الاجتماعية.
الاتفاقية لا تقتصر على الجانب الاجتماعي فحسب، بل تفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات التكوين والتأهيل، عبر إدماج برامج تعليمية وتربوية حديثة داخل المؤسسة، بما يضمن للأطفال فرصاً أفضل للاندماج في سوق الشغل مستقبلاً.
كما يشكل هذا التوقيع نموذجاً يحتذى به في تعزيز الشراكات بين الدولة والجمعيات، حيث يبرز أهمية المقاربة التشاركية في مواجهة التحديات الاجتماعية، ويؤكد أن الاستثمار في الطفولة هو استثمار في مستقبل المغرب واستدامة تنميته.
