وزارة التضامن تعزز رعاية الأطفال بزيارة ميدانية لجمعية باب الريان لحماية الطفولة

هومبريس – ي فيلال 

في إطار الأولوية الاستراتيجية التي توليها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة للأطفال المستفيدين من خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، قامت السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم الاثنين، بزيارة ميدانية إلى جمعية باب الريان لحماية الطفولة بالرباط، مرفوقة بالكاتب العام للوزارة، ومدير مؤسسة التعاون الوطني، ومدير ديوانها.

وقد أشرفت على هذه الزيارة السيدة فاطمة الزهراء حمروضي رتيبة، الرئيسة المؤسسة للجمعية، إلى جانب السيدة ريتا حجوي، المديرة المكلفة بالشراكات والعلاقات العامة.  

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة زيارات تقوم بها الوزيرة لمختلف مؤسسات الرعاية الاجتماعية عبر ربوع المملكة، بهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز المواكبة التربوية والنفسية والاجتماعية، خاصة في أفق تعميم برنامج “رعاية” الذي يهدف إلى مواكبة الأطفال بعد سن 16 سنة وضمان انتقال سلس نحو الاستقلالية، سواء عبر التكوين المهني أو متابعة الدراسة أو الإدماج في سوق الشغل.  

وفي كلمتها بالمناسبة، عبرت السيدة الوزيرة عن اعتزازها بالمجهودات التي تبذلها الجمعية، مشيدة بالعمل الجاد الذي يقوم به فريقها، ومؤكدة أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية تشكل أولوية محورية ضمن الاستراتيجية الحالية للوزارة. كما شددت على أهمية تعزيز الشراكة مع الجمعيات من خلال منح سنوية ودعم متجدد يضمن استمرارية الخدمات.  

وأكدت الوزيرة أن المرحلة الراهنة تتطلب تغيير العقليات تجاه هذه المؤسسات، بما يعزز روح الانتماء والعرفان تجاهها، باعتبارها دعامة أساسية لبناء مستقبل الأطفال وضمان كرامتهم، مع ترسيخ حقهم في الحماية والاندماج الكامل داخل المجتمع.  

وفي ختام الزيارة، تم الاتفاق على توقيع اتفاقية شراكة إطار تروم تعزيز جودة الخدمات وتوسيع مجالات المواكبة، خاصة لفائدة الفئة العمرية ما بين 15 و18 سنة، بما يتيح لهم استكمال دراستهم أو الاندماج المهني في أفضل الظروف الممكنة.  

تعكس هذه الزيارة حرص الوزارة على تكريس ثقافة الاعتراف بدور مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وإبراز قيم التضامن الوطني، بما يمنح الأطفال المستفيدين شعوراً بالانتماء والاهتمام، ويعزز مكانة هذه المؤسسات كركيزة أساسية في حماية الطفولة.

الاتفاق على توقيع شراكة إطار يمثل خطوة عملية نحو مأسسة التعاون بين الوزارة والجمعيات، ويؤسس لآلية دائمة تضمن التنسيق المستمر، بما يعزز الحكامة الجيدة ويقوي ثقة المواطنين والشركاء في القطاع الاجتماعي.