هومبريس – ع ورديني
استقبل وسيط المملكة، الأستاذ حسن طارق، الفريق الذي أشرف على إنجاز البحث الميداني حول موضوع «المرتفقون في وضعية إعاقة: شروط الولوج المرفقي والإدماج الإداري»، والذي ضم ممثلين عن مؤسسة وسيط المملكة، كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، المرصد الوطني للتنمية البشرية، إلى جانب الباحث المختص الذي واكب مراحل الدراسة.
في بداية اللقاء، عبّر وسيط المملكة عن تقديره للمجهودات التي بذلها الفريق لإنجاز هذا البحث، مؤكداً أن نتائجه تشكل قيمة مضافة في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين شروط الولوج إلى المرافق العمومية وتعزيز الإدماج الإداري للأشخاص في وضعية إعاقة.
كما اعتبر أن هذه الدراسة تمثل خطوة عملية نحو تكريس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، مشدداً على أهمية تفعيل توصياتها عبر تنسيق مؤسسي متواصل بين مختلف الشركاء، بما يضمن تنزيلها على أرض الواقع بشكل فعّال ومستدام.
اللقاء كان أيضاً مناسبة لتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية، حيث تم بحث سبل متابعة تنفيذ مخرجات البحث، وتطوير آليات مشتركة لتتبع أثرها على السياسات العمومية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
هذا البحث يعكس التزام المغرب بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال ضمان ولوجهم العادل إلى المرافق العمومية، وإرساء إدماج إداري يكرس المواطنة الكاملة، انسجاماً مع التوجهات الوطنية في مجال حقوق الإنسان والتنمية البشرية.
من المنتظر أن يشكل هذا العمل أرضية لإطلاق مبادرات جديدة في مجالات التكوين، التحسيس، والرقمنة، بما يعزز من فرص الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص في وضعية إعاقة، ويكرس نموذجاً متقدماً للتعاون المؤسسي في خدمة الفئات الهشة.
