هومبريس – ج السماوي
في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة العدل الرامية إلى تأهيل الموارد البشرية وتعزيز كفاءاتها المهنية، شهدت الرباط يوم 6 أبريل 2026 افتتاح برنامج التكوين الأساسي لفائدة موظفي كتابة الضبط الجدد، بحضور الكاتب العام للوزارة وعدد من المدراء المركزيين والأطر الإدارية والتكوينية.
استهل النشاط بكلمة افتتاحية ألقاها الكاتب العام، رحّب فيها بالحضور وهنأ الموظفين الجدد على نجاحهم في المباريات، مؤكداً أن هذه المرحلة تمثل بداية لمسار مهني يتطلب الجدية والانضباط وروح المسؤولية، بما ينسجم مع رؤية الوزارة لإصلاح منظومة العدالة.
وأكد المسؤول ذاته أن العنصر البشري يشكل ركيزة أساسية في تطوير العدالة، مشيراً إلى أن البرنامج التكويني يهدف إلى تمكين الموظفين من معارف قانونية ومهارات مهنية تؤهلهم لممارسة مهامهم بكفاءة وفعالية، في إطار رؤية متكاملة لإصلاح القطاع.
ويتضمن البرنامج وحدات متنوعة تشمل التعريف بالتنظيم القضائي والمساطر القانونية، إضافة إلى التكوين في مجال المعلوميات، مهارات التواصل وخدمة المرتفقين، وأخلاقيات المرفق العام، فضلاً عن التدريب الميداني الذي يتيح للمستفيدين اكتساب خبرة عملية مباشرة.
وشدد الكاتب العام على ضرورة التزام المشاركين بالانضباط واحترام الضوابط التنظيمية المؤطرة لسير التكوين، والانخراط الجدي في مختلف محاوره، مؤكداً أن التقييم المستمر يشكل أداة أساسية لضمان جودة التكوين وتحقيق أهدافه.
هذا البرنامج يعكس التزام وزارة العدل بتجديد منظومة العدالة عبر الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره أساساً لتحقيق عدالة ناجعة وشفافة، ويكرس توجه الدولة نحو تحديث الإدارة العمومية وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات.
من المنتظر أن يشكل هذا التكوين أرضية لإطلاق مبادرات جديدة في مجالات الرقمنة، التكوين المستمر، والتحسيس بأهمية خدمة المرتفقين، بما يعزز من جودة الأداء القضائي ويواكب التحولات المجتمعية والتكنولوجية.
