هومبريس – ج السماوي
ترأس السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 بالرباط، أشغال اليوم الإعلامي حول البرنامج التوقعي لصفقات البناء والأشغال العمومية برسم سنة 2026، المنظم تحت شعار: “منظومة البناء والأشغال العمومية في خدمة التنمية الترابية المندمجة والصامدة”.
وقد حضر هذا اللقاء السيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، إلى جانب مسؤولين ورؤساء الفيدراليات المهنية.
أكد السيد الوزير في كلمته الافتتاحية أن الغلاف المالي الإجمالي للبرامج التوقعية سيبلغ حوالي 73 مليار درهم، موزعة بين قطاعات الماء والأرصاد (18 مليار درهم)، الطرق والطرق السيارة (21.8 مليار درهم)، الموانئ (4 مليارات درهم)، والتجهيزات العامة (28.8 مليار درهم)، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 4% مقارنة بالسنة الماضية.
كما أبرز الوزير أهمية البعد الترابي كخيار استراتيجي لتطوير القطاع، من خلال الاستثمار العمومي في نماذج تنموية جهوية مندمجة وقادرة على الصمود، بما يواكب التحولات التي تعرفها مختلف جهات المملكة ويكرس العدالة المجالية والتوازن الترابي.
من جانبه، قدم وزير النقل واللوجستيك حصيلة تنفيذ صفقات البناء والأشغال العمومية لسنة 2025، حيث تم إطلاق 148 صفقة بغلاف مالي يفوق 36 مليار درهم، شملت مشاريع كبرى في السكك الحديدية والمطارات واللوجستيك، مؤكداً أن هذه الإنجازات تشكل قاعدة صلبة لمواصلة الإصلاحات وتطوير البنيات التحتية.
وأكد المشاركون من الفيدراليات المهنية أن البرنامج التوقعي لسنة 2026 يمثل فرصة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير قدرات المقاولات الوطنية في مجالات البناء والهندسة والاستشارة، بما يسهم في خلق فرص الشغل وتحفيز الابتكار.
كما شددوا على ضرورة مواكبة هذه الدينامية ببرامج تكوين وتأهيل للموارد البشرية، لضمان جودة المشاريع وتسريع وتيرة الإنجاز، مع التركيز على إدماج الطاقات المتجددة والحلول الرقمية في قطاع البناء والأشغال العمومية.
ويأتي هذا اللقاء ليؤكد أن قطاع البناء والأشغال العمومية يظل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، ورافعة أساسية لتحقيق التنمية الترابية المندمجة، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية ورؤية المغرب لمستقبل أكثر صموداً واستدامة.
