هومبريس – ج السماوي
في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير منظومة العدالة والارتقاء بخدماتها، أشرف وزير العدل يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2026 على تدشين البناية الجديدة لقسم قضاء الأسرة بمدينة صفرو، في خطوة تعكس حرص الوزارة على تعزيز البنيات التحتية القضائية وتقريب العدالة من المواطنين.
هذا المشروع يجسد رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الداعية إلى توفير فضاءات لائقة لقضاء الأسرة بمختلف محاكم المملكة، وتعميم هذه المحاكم مع تمكينها من الموارد البشرية المؤهلة والوسائل المادية الضرورية، بما يضمن حماية الأسرة وصون حقوق أفرادها، ويكرس مبادئ النجاعة القضائية وجودة الخدمات العمومية.
وتتوفر البناية الجديدة على مرافق وتجهيزات حديثة، تشمل أنظمة معلوماتية متطورة ووسائل اتصال ومراقبة، فضلاً عن موارد بشرية مؤهلة من مختلف التخصصات، بما يتيح تحسين ظروف استقبال المرتفقين والاستجابة لمتطلبات قضاء الأسرة، في انسجام مع ورش التحول الرقمي وتحديث الإدارة القضائية.
ويشكل هذا الإنجاز إضافة نوعية للبنية التحتية القضائية بإقليم صفرو، إذ يسهم في تجويد خدمات قضاء الأسرة وتقريبها من المواطنين، ويوفر فضاءً ملائمًا يضمن حسن استقبال المتقاضين، ويعزز شروط الولوج إلى العدالة في ظروف تحفظ الكرامة وتستجيب لمتطلبات العدالة الحديثة.
وعرف حفل التدشين حضور شخصيات رسمية بارزة، من بينهم مسؤولون قضائيون ومنتخبون وممثلو السلطات المحلية والإدارات العمومية، إلى جانب فاعلين ووسائل إعلام، الذين اطلعوا على مرافق البناية والخدمات التي ستوفرها لفائدة المرتفقين.
هذا المشروع يعكس أيضًا التزام وزارة العدل بتوسيع نطاق العدالة الاجتماعية، من خلال توفير خدمات أسرية أكثر قربًا وفعالية، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية ويكرس مبدأ المساواة في الولوج إلى العدالة.
كما يفتح التدشين آفاقًا جديدة للتعاون بين القضاء والمجتمع المدني، عبر إشراك الجمعيات والهيئات الحقوقية في مواكبة قضايا الأسرة، بما يضمن مقاربة شمولية تراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية.
ويؤكد هذا التدشين مواصلة وزارة العدل تنفيذ برامجها الرامية إلى تحديث وتأهيل مرافق العدالة، بما يعزز نجاعة الأداء القضائي ويرتقي بجودة الخدمات، ويكرس قضاءً أكثر قربًا وفعالية واستجابة لانتظارات المواطنين.
