هومبريس – ع ورديني
تواصل وزارة العدل المغربية انفتاحها على التجارب الدولية في المجال القضائي، من خلال تطوير آليات التعاون الثنائي ومواكبة التحولات المرتبطة بالجريمة العابرة للحدود، بما يعزز فعالية المنظومة الوطنية في التصدي للجريمة المنظمة والخطيرة.
وفي هذا السياق، انعقد يوم الاثنين 14 شتنبر 2026 بمقر وزارة العدل بالرباط لقاء ثنائي جمع بين وزارة العدل المغربية والنيابة العامة الهولندية، خصص لبحث سبل الارتقاء بالتعاون القضائي في المجال الجنائي وتبادل الخبرات بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وترأس الجانب المغربي السيد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، فيما ترأست الجانب الهولندي السيدة Sue Pereen، المدعية العامة، حيث شكل اللقاء مناسبة لتبادل أفضل الممارسات في مكافحة الجريمة المنظمة والخطيرة، والاطلاع على المستجدات القانونية والمؤسساتية في البلدين.
كما تناولت المباحثات آليات التعاون الدولي في المجال الجنائي، وسبل تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، بما يضمن مزيداً من النجاعة والسرعة في معالجة القضايا ذات الطابع العابر للحدود، مع استحضار المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية المغربي وما يتيحه من إمكانيات لتطوير هذا التعاون.
ويعكس هذا اللقاء حرص المغرب على ترسيخ التعاون القضائي الدولي كرافعة أساسية لتعزيز سيادة القانون، والانفتاح على التجارب المقارنة، بما يساهم في رفع جاهزية المؤسسات القضائية لمواجهة التحديات الإجرامية المتجددة.
كما أن تعزيز التعاون مع هولندا يفتح آفاقاً جديدة لتطوير السياسات الجنائية المشتركة، من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات وتنظيم لقاءات دورية، بما يرسخ الثقة المتبادلة ويعزز فعالية العدالة الجنائية على المستوى الدولي.
