هومبريس – ج السماوي
نفت المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع تسجيل أي اختراق لأنظمتها المعلوماتية أو لقواعد بياناتها الأمنية، مؤكدة أن هذه الأنظمة تخضع لأعلى معايير الحماية والتأمين المعلوماتي.
وأوضح بلاغ رسمي أن البيانات الشخصية التي جرى تداولها مؤخراً لم تكن نتيجة اختراق أمني، وإنما تعود إلى قواعد بيانات قديمة تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية، وهو ما يقطع الطريق أمام أي مزاعم بوجود تسلل إلى الأنظمة الأمنية الوطنية.
كما حذر البلاغ من تزايد نشر صور فوتوغرافية مفبركة يتم تقديمها بشكل مضلل على أنها تخص موظفات وموظفين في مختلف المصالح الأمنية، إضافة إلى تداول مستندات مزورة بدعوى أنها وثائق رسمية.
وأبرز المصدر أن هذه المواد الزائفة تكشف زيفها بوضوح، سواء من خلال استخدام أزياء ورتب غير معمول بها في المغرب، أو عبر الأخطاء اللغوية والهوية البصرية المغلوطة التي تتضمنها.
وشدد القطب الأمني على أن هذه المزاعم الزائفة لا أساس لها، إذ إن الأنظمة المعلوماتية الأمنية غير متصلة بالشبكات المفتوحة على الإنترنت، ما يجعلها محصنة ضد أي محاولة اختراق. وأكد في المقابل أن الأبحاث والتحريات الأمنية ستظل متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة لضبط وتوقيف المتورطين في إعداد ونشر هذه المحتويات المفبركة.
ويعكس هذا البلاغ حرص الأجهزة الأمنية المغربية على مواجهة الأخبار الزائفة بسرعة وفعالية، بما يضمن تعزيز الثقة بين المؤسسة الأمنية والرأي العام، ويؤكد أن حماية المعطيات الشخصية جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني الشامل.
كما يبرز الموقف الرسمي أهمية التصدي لحملات التضليل الرقمي التي تستهدف المؤسسات، إذ يشكل هذا النوع من الهجمات الإعلامية خطراً موازياً للاختراقات التقنية، ويستدعي تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة تداول الأخبار المفبركة دون تحقق.
