طالب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بجهة بني ملال خنيفرة ، المدير الجهوي للصحة لجهة بني ملال- خنيفرة بتفعيل مقررات انتقال الأطر الصحية بالجهة ، وذلك من أجل الإستجابة لانتظارت كافة الأطر الصحية المعنية، وتبعا لنتائج وخلاصات الاجتماعات والتوصيات المركزية لحل مشكل الانتقالات العالقة على مستوى المناطق والجهات.
وقال المكتب المذكور في رسالة تتوفر “هومبريس” على نسخة منها أنه “اعتبارا للأهمية التي تكتسيها الحركة الانتقالية في الاستقرار الاجتماعي والمهني للأطر الصحية، خصوصا وأن معظمهم، نساء ورجالا، يشاركون في الحركة الانتقالية لأسباب اجتماعية ونفسية وإنسانية محضة، قد تفرض على العديد منهم السعي لتغيير مواقع عملهم الحالية إلى مواقع أخرى، وذلك إما للبحث عن الاقتراب من أسرهم أو من مناطقهم الأصلية أو مناطق تلائم استقرارهم المنشود لرهانهم على استجابته لحاجياتهم وتطلعاتهم في العمل أو الإقامة والعيش أو التطبيب… وغير ذلك”.
وأشارت النقابة ذاتها ،أن هذا الأمر يدفع بهم إلى البحث عن الانتقال، بالمشاركة في إحدى الحركات الانتقالية الوطنية لموظفي وزارة الصحة الاعتيادية أو الاستثنائية، المحلية أو الجهوية، أو بالتبادل، بما فيها الخاصة بالالتحاق بالزوج (ة) أو لأسباب صحية، أو التي تتم دراستها كل حالة على حدة… الخ، وأحيانا إلى المشاركة في أكثر من واحدة من هذه الحركات الانتقالية لتقوية حظوظهم في الانتقال، والتي قد لا تأتى للبعض إلا بعد مرات من المحاولات”.
و أضاف المتحدث ذاته أنه ” وبعد تمكن المعنيين من الأطر الصحية بمختلف فئاتهم من الاستفادة من الحركة الانتقالية، بعد طـــــول انتظار، وصدور مقررات انتقالهم (ن)، لا يتم تفعيل كافة مقررات الانتقال، الأمر الذي يجعل العديد منهم رهينة لما قد يأتي أو لا يأتي، وما ينتج عن ذلك من أضرار اجتماعية ونفسية للمنتقلين ومحيطهم الاجتماعي أو الأسري.. بما في ذلك المرتبطة بتدبير التعيينات المؤقتة ببعض المصالح والأقاليم داخل نفس الجهة.
وختم التنظيم ذاته بالقول أن ” تفعيل معظم الانتقالات لا يشكل ضررا على السير العادي للعمل، فضلا على حق نساء ورجال الصحة المنتقلين على الإدارة تنفيذ مقررات انتقالاتهم”.
