اجتماع تحضيري لنقابات التعليم في وزارة التربية الوطنية

تم الاتفاق على عقد اجتماع بين النقابات التعليمية الخمس وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الثلاثاء 23 نونبر 2021.

وسيتم التمهيد لهذا اللقاء مع الوزير باجتماع تحضيري مع مدير الموارد البشرية المركزي بالوزارة، اليوم الجمعة 19 نونبر 2021، وذلك في إطار منهجية اشتغال وجدولة زمنية لجلسات الحوار المقبلة عرضتها الوزارة على النقابات.

تعليقا على الاجتماع، تشبثت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بالحوار القطاعي، مطالبة بالبدء في مناقشة جميع الملفات المطروحة من لدن النقابات التعليمية ابتداء من الجولة المقبلة التي حُدد تاريخها.

وطالبت النقابة نفسها، في بلاغ لها، بإعادة طرح كل ملفات الشغيلة التعليمية مع التأكيد على أجرأة الاتفاقات السابقة ومواصلة الحوار من حيث انتهى، وانتقدت ما اعتبرته “اللقاءات الشكلية ومع النهج الانفرادي الإقصائي للهيئات النقابية”.

بدورها، تفاعلت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مع اللقاء الأخير، إذ ركزت على ضرورة استئناف الاجتماعات المقبلة بتنفيذ توصيات كل الاتفاقات السابقة، خصوصا ما يتعلق بملفات الدرجة الجديدة وتعويضات العمل بالعالم القروي والأساتذة المبرزين، وشددت على ضرورة مأسسة هذه الحوارات.

واشترطت الجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن تنطلق الحوارات المقبلة من أجرأة الالتزامات السابقة، لـ”ضمان الرغبة الصادقة” بحسب تعبير بلاغها، وثمنت ما سمته “الدينامية الجديدة والمتسارعة للحوار القطاعي”، معتبرة إياها “بادرة تنبئ بمنهج جديد”.

من جانبها، أكدت نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة صياغة الحوارات المقبلة “ورقة طريق ومأسسة الحوار المستقبلي”، فيما ثمّنت الجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغل اللقاء وشددت، أيضا، على ضرورة الانطلاق من حيث انتهت الحوارات السابقة.

وكان الوزير بنموسى أبرز، عقب لقاء أمس الثلاثاء، أن هيئة التدريس والهيئة التربوية من أهم الفاعلين في هذا القطاع ومن الطبيعي أن يكون هناك حوار مفتوح معهم بشأن العديد من المواضيع المرتبطة بطريقة وإطار العمل داخل المؤسسات التعليمية، وذات الصلة أيضا بالجوانب الاجتماعية والمادية وبجاذبية مهنة التدريس ومواكبة الهيئة التربوية في مسارها المهني.

واعتبر في تصريحات صحافية أن هذه اللقاءات هي التي ستساعد، في إطار حوار منتظم، على الخروج بأجوبة مشتركة يتمثل الهدف منها في تحقيق “الاطمئنان والعمل في جو سليم لبلوغ الأهداف المتوخاة من الإصلاحات”.