هومبريس
قالت وزيرة الإقتصاد و المالية، نادية فتاح، أمس الخميس بمجلس النواب، إن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتسم بأربعة أبعاد أساسية تتمثل في البعد الإستباقي و البعد الإجتماعي، ثم المجالي، فالماكرو إقتصادي.
وأوضحت السيدة نادية فتاح في معرض ردها على ملاحظات و تساؤلات النواب البرلمانيين خلال جلسة عمومية خُصصت للدراسة و التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، أن الحكومة اتخذت تدابير مناسبة و إجراءات ذات وقع ملموس و إستباقي للتخفيف من آثار الأزمات على المواطنين و تقليل تضررهم من إرتفاع الأسعار، “مما ساهم في خفض نسبة التضخم إلى 1.1 في المائة”.
وفيما يتعلق بالبعد الإجتماعي، أكدت الوزيرة على إستمرار الحكومة في التنزيل الفعلي لورش الحماية الإجتماعية، قائلة “إن التغطية الصحية أصبحت اليوم واقعاً يستفيد منه العديد من المغاربة (…) و نعمل ليل نهار لتحقيق التنزيل الفعلي لهذا المشروع”.
وتوقفت السيدة نادية فتاح في هذا الإطار، عند ورش الحوار الإجتماعي الذي أكدت أنه “كان له تأثير غير مسبوق، حيث خصص له مبلغ 20 مليار درهم هذه السنة”، بالإضافة إلى “تخفيض الضريبة على الدخل الذي سيكلف أكثر من 5 مليار درهم إضافية، و سيستفيد منها أكثر من 80 في المائة من الشغيلة في القطاع الخاص”.
ولدى تطرقها للبعد المجالي لمشروع قانون المالية، نوهت المسؤولة الحكومية إلى “الرفع من حصة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة للجماعات الترابية والتي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ سنة 1986″، موضحة أن “الحساب المرصود لأمور خصوصية “حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة” ارتفع من 40 إلى 51 مليار درهم في سنة 2025″.
أما بخصوص البعد الماكرو اقتصادي، فأشارت الوزيرة إلى أنه يمثل أحد أهم مكونات تعزيز الإطار الإقتصادي، و يحضر بقوة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، مبرزة أن “الحكومة تواصل التقليص التدريجي لعجز الميزانية إلى 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة، 2024 قبل أن يستقر في حدود 3.5 في المائة سنة 2025 ثم 3 في المائة سنة 2026، إلى جانب تقليص المديونية إلى 69 في السنة المقبلة.
واعتبرت الوزيرة، إنطلاقاً من هذه المعطيات، أن الحكومة نجحت “بإمتياز” في رفع خمسة تحديات كبرى لتنزيل دور الدولة الإجتماعية.
وأفادت أن التحدي الأول يتعلق بمواصلة تنزيل ورش الحماية الإجتماعية ”إذ أبانت الحكومة عن شجاعة سياسية فضلاً عن تحليها بالواقعية والجرأة، لتقديم الدعم الإجتماعي لـ 4 ملايين أسرة”.
أما التحدي الثاني، فيتعلق ببرنامج الدعم المباشر لإقتناء السكن الرئيسي، حيث أوضحت السيدة نادية فتاح أنه “إلى غاية مستهل شهر نونبر 2024، وصل عدد الطلبات المقدمة لهذا الغرض أكثر من 113 ألف طلب، 26 في المائة منها تخص المغاربة المقيمين بالخارج، فيما 37 في المائة من هذه الطلبات تهمّ فئة الشباب أقل من 35 سنة”.
وتطرقت الوزيرة إلى التحدي الثالث، الذي يتعلق بالحوار الإجتماعي، مؤكدة أنه “في إطار تعزيز السلم الإجتماعي، ستقوم الحكومة سنة 2025 بتخصيص غلاف مالي قدره 20 مليار درهم لتنزيل مخرجات الحوار الإجتماعي مما سيمكن من تعزيز القدرة الشرائية لفئة واسعة من المواطنات و المواطنين”.
أما التحدي الرابع ، فيتمثل في مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، و أوردت وزيرة الإقتصاد و المالية مثالا على ذلك، يتعلق بدعم أسعار الكهرباء، مشيرة أن كل فاتورة للكهرباء بمبلغ 100 درهم، تساهم فيها الحكومة بـ 75 درهم كدعم إضافي.
وبخصوص التحدي الخامس، فيهمّ “مواصلة مجهودات الحكومة من أجل إصلاح منظومة الصحة و التعليم خدمة لدور الدولة الإجتماعية”.
من جهة أخرى، استحضرت السيدة نادية فتاح، الرمزية القصوى و التاريخية التي يكتسيها إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 “حيث يتزامن مع الذكرى الخامسة و العشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس على العرش”.
وأكدت في هذا الصدد أن جلالة الملك “قام خلال ربع قرن بثوره هادئة بكل المقاييس، غيرت من ملامح المملكة المغربية، مما أهلها لأن تصبح فاعلاً إستراتيجياً و نموذجاً متميزاً على المستويين الإقليمي و الدولي”.
