هومبريس – هيئة التحرير
أوقفت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة لولاية أمن الرباط، بتنسيق محكم مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الملقب بـ”موسى فلكون”، أحد أخطر المطلوبين للعدالة، و الذي كان موضوع عشرات من مذكرات البحث الوطنية في قضايا تتعلق بالإتجار الدولي في المخدرات، و تصفية الحسابات باستعمال السلاح الناري، و الإتجار بالبشر.
وجرى تنفيذ هذه العملية النوعية بمدينة سلا، اليوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، بعد استغلال معطيات دقيقة مكّنت من تحديد مكان اختباء المشتبه فيه و توقيفه دون مقاومة، في إطار تدخل أمني محكم يُجسد فعالية التنسيق الاستخباراتي و الميداني بين الأجهزة الأمنية المختصة.
وكان اسم “موسى فلكون” قد ارتبط بحفل زفاف مثير للجدل نُظم بمدينة ازغنغان خلال شهر غشت المنصرم، و هو الحفل الذي شهد أحداثاً خارجة عن القانون، دفعت السلطات إلى فتح بحث قضائي شامل لتحديد المسؤوليات و الوقوف على خلفيات تلك الأفعال الإجرامية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المشتبه فيه فرّ مباشرة بعد إنطلاق التحقيقات القضائية المرتبطة بالحفل المذكور، قبل أن تتمكن المصالح الأمنية من رصده و توقيفه بمدينة سلا، في عملية دقيقة ساهمت فيها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بناءً على معلومات إستخباراتية دقيقة.
وتُظهر عملية تنقيط المشتبه فيه في قاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم وطنياً، أنه مطلوب للعدالة في 51 قضية معروضة على مصالح الأمن الوطني و الدرك الملكي، تتوزع بين الإتجار في المخدرات الصلبة، والاتجار بالبشر، و التهديد بالسلاح الناري، و الإنتماء إلى شبكات إجرامية منظمة.
وبناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معه حول كافة الأفعال المنسوبة إليه، و تحديد امتداد علاقاته المحتملة بشبكات الهجرة السرية و الإتجار غير المشروع في المؤثرات العقلية.
وتُبرز هذه العملية النوعية قدرة الأجهزة الأمنية على التعامل مع الملفات المعقدة، من خلال مقاربة استباقية تعتمد على التنسيق الإستخباراتي، و التحرك الميداني السريع، ما يُعزز الثقة في نجاعة المنظومة الأمنية الوطنية في مواجهة الجريمة المنظمة.
كما تُعد هذه العملية رسالة واضحة إلى الرأي العام مفادها أن الإفلات من العقاب لم يعد ممكناً، و أن المصالح الأمنية تواصل جهودها الحثيثة لتجفيف منابع الجريمة، و توقيف كل من تسوّل له نفسه تهديد أمن المواطنين أو المساس باستقرار المجتمع.
