قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أمس الاثنين، بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع قانون المالية برسم 2022، بعد المصادقة عليه السبت الماضي من طرف مجلس النواب.
واستعرضت فتاح علوي خلال هذا التقديم أهم تدابير مشروع قانون المالية 2022 والتعديلات التي تم قبولها بمجلس النواب.
ويتعلق الأمر، أساسا، بإعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح برسم سنة 2022 لتشمل الدخول المهنية أو الفلاحية المحققة من قبل الأشخاص الذاتيين والمحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، وحذف تصاعدية أسعار الجدول الحالي للضريبة على الشركات واعتماد الأسعار التناسبية في أفق تطبيق سعر موحد.
وتهم هذه الإجراءات أيضا تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الشركات من 28 في المائة الى 26 في المائة بالنسبة للشركات الصناعية التي يقل مبلغ ربحها الصافي عن مائة مليون درهم، فيما يخص مبلغ ربحها الصافي المطابق لرقم أعمالها المحلي، وتخفيض معامل هامش الربح المطبق على مهنة الحلاقة والتجميل من 30 في المائة الى 20 في المائة، وعلى مهنة بائع التبغ من 4 في المائة الى 3 في المائة، بالاضافة الى إدراج تاجر اللحوم ضمن صنف “تجارة و أنشطة خاصة” ليستفيد من معامل 4 في المائة.
