باقي أقل من يومين عن انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لأصحاب الأموال غير المصرح بها لم يتبق سوى أقل من أسبوع عن انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لأصحاب الأموال غير المصرح بها، من أجل تسوية وضعيتهم تجاه المديرية العامة للضرائب، إذ ستنتهي المدة في 15 دجنبر، ومعها الإعفاء من أداء الغرامات وذعائر التأخير عن عدم التصريح. وكان الأجل محددا سابقا في 30 يونيو الماضي، قبل صدور قرار تمديده إلى غاية 15 دجنبر الجاري، بمقتضى قانون المالية المعدل.
واتخذت الحكومة هذا الإجراء من أجل إنعاش السيولة البنكية، إذ يشترط على الراغب في الاستفادة من العفو إيداع المبالغ غير المصرح بها في حسابات بنكية وأداء مساهمة في حدود 5 في المائة منها لفائدة خزينة الدولة، التي تتكفل البنوك بتحصيلها.
ويستفيد المصرح من عفو شامل، إذ يعفى من أداء المستحقات الضريبية المحددة وفق القانون العام، كما أنه يستفيد من السرية، إذ أن المؤسسة البنكية هي التي تتكفل بكل العملية، وتعتبر مسؤولة أمام الإدارة في ما يتعلق بالمبلغ المحدد للعفو. ويعتبر أداء هذه المساهمة بمثابة إبراء لذمة الشخص الذاتي المعني بأداء الضريبة على الدخل وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المتعلقة بها. لكن المؤشرات المتاحة، حاليا، تشير إلى أن أزمة السيولة البنكية ما تزال متواصلة، ما يعني أن العملية لم تلق الإقبال المطلوب، إذ ضخ البنك المركزي، ما بين 26 نونبر الماضي و 2 دجنبر الجاري مبالغ في السوق المالي بقيمة تجاوزت 103 ملايير درهم للاستجابة لحاجيات البنوك.
واضطر عدد من الأشخاص إلى التعامل “بالكاش” تفاديا للحجز على أموالهم في إطار مسطرة الإشعار للغير الحائز، ما أفرغ البنوك من السيولة.
وسبق قرار العفو، تعليق اللجوء إلى مسطرة الحجز، لتشجيع المتعاملين بالكاش على إيداع أموالهم في حساباتهم البنكية.
