حميد رزقي
تدخلت القوات العمومية، مساء الأحد، لمنع تنفيذ وقفة احتجاجية دعا إليها الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان احتجاجا على ما وصفها ب ’’ التراجعات الخطيرة على المستوى الحقوقي والاجتماعي والسياسي ‘‘والمتمثلة في الزيادات الصاروخية الذي طالت المواد الأساسية وقرار تحديد التوظيف في سن الثلاثين.
وفي هذا الصدد استنكر وراد صالح، كاتب الفرع المحلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنع الأمني للوقفة الاحتجاجية السلمية، معبرا عن رفضه للمقاربة الأمنية في مواجهة الحركات الاحتجاجية ذات المطالب الاجتماعية الصرفة.
وقال وراد، في تصريح لجريدة هومبريس، إن “تدخل القوات العمومية لمنع هذا الشكل الاحتجاجي، يعتبر تراجعا خطيرا على مستوى المكتسبات الحقوقية بالمغرب، وخاصة ما يتعلق منها بالحق في التظاهر السلمي”.
من جانبه، عبر مروان صمودي، الناشط الحقوقي في صفوف الهيئة ذاتها، عن استغرابه من الترسانة الأمنية التي كانت في انتظار المحتجين، الدّاعين إلى تنفيذ شكلهم النضالي بشكل سلمي احتجاجا على الارتفاع المهول في أسعار المواد الغذائية ورفضا لقرارات شكيب بنموسى، وضرب القدرة الشرائية لفئات الهشة.
وأوضح الناشط الحقوقي ذاته أن القوات العمومية أمعنت في ضرب الاحتجاجات السلمية للقوى الحية والديمقراطية مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها منع وقفات وتظاهرات دعا إليها نشطاء من أجل محاسبة المفسدين وربط المسؤولية بالمحاسبة ورفع الأيدي عن السواد الأعظم من هذا المجتمع.
وعبر الفرع المحلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسبت أولاد النمة، في بيان متوفر لدى هومبريس، عن استغرابه من الإنزال الأمني الكثيف الذي كان يستهدف حقوقيي الجمعية، مشيرا إلى أن الأمر وصل بمسؤول أمني جرى تعينه مؤخرا، إلى استعمال ألفاظ نابية تنم عن شطط خطير في استعمال السلطة في حق أحد نشطاء الفرع المحلي.
وأعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت عن إدانتها الشديدة لاستمرار منع الوقفات السلمية والتجمعات العمومية وتجريم الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي المكفول بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. كما أدانت التطبيع مع الكيان الصهيوني.
