قرر المجلس الوطني ل”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”،تمديد حالة الإضراب الوطني من 16 إلى 20 مارس 2022، على أساس الدخول في إضراب وطني آخر من 23 إلى 26 مارس 2022.
وقالت التنسيقية في بلاغ لها، أن التمديد جاء احتجاجا على الأحكام القضائية الأخيرة التي صدرت في حق 45 أستاذ أطر الأكاديميات الجهوية، ودعت التنسيقية “جميع الأساتذة بعدم تعويض الحصص الدراسية وتحميل الدولة مسؤولية التأخر في إنجاز الدروس”.
وفي هذا الاطار صرح نائب رئيس فيدرالية جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمغرب محمد تامر، أن تمديد الإضراب هذا يطرح مخاوف من جهة الفيدرالية حول سير الموسم الدراسي، خصوصا وأن هذه الفترة الثانية تستوجب عدم التوقف، بل بالأحرى يلزم التفكير في الدعم التربوي ومحاربة الهدر المدرسي.
وأكد تامر في تصريحات إذاعية “أن الموسم الدراسي أصبح في كف عفريت نظرا لعدم استواءه إلى حدود شهر مارس خصوصا بعد تأثير الجائحة على مستوى المتعلميين خلال الموسمين السابقين “. مضيفا أن المشكل الآن يتجلى في إمكانية التعويض عن الخصاص الحاصل في الزمن المدرسي العمومي الحالي.
هذا وأصدرت المحكمة الابتدائية، الخميس الماضي، حكما في حق 45 من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، أدانت فيها أستاذة بثلاثة أشهر حبسا نافذا، بينما تم الحكم على أساتذة المجموعة الأولى والثانية بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، أما أساتذة المجموعة الثالثة فقد تمت إدانتهم بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
هومبريس -أمينة قاصد
